عاجل
ليج نكس 1 الكورية الجنوبية تفوز بصفقة بقيمة 2.8 مليار دولار مع العراق لتصدير أنظمة صاروخية
أعلن الحزب الدستوري الحرّ في تونس، اليوم الإثنين، عدم اعترافه بنتائج "الاستشارة الوطنية" ومقاطعتها، واعتزامه مقاضاة المشرفين عليها، ودعا في الوقت ذاته للذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
وخلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، قدّمت رئيسة الحزب عبير موسي، نتائج أشغال اللجنة المركزية للحزب، التي انعقدت لمتابعة الوضع العام بالبلاد واتخاذ القرارات والمواقف المعبّرة عن الحزب.
ولفتت موسي إلى أنه "تقرر عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عما يسمى بالاستشارة الإلكترونية، مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، من أجل إهدار المال العام ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة، وتدليس إرادة المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدمة من الحزب في الغرض، ورفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي" وفق تعبيرها.
وشددت موسي على عدم شرعية أي انتخابات تعتمد على مخرجات هذه الاستشارة، مجددة "المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية، مع التذكير بضرورة تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الأخطبوط السياسي والجمعياتي الإخواني، وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، وفق قولها.
وأدانت موسي "توجه رئيس الجمهورية نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تيسير تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة”، متهمة إياه بـ “التعنت” وبـ "تعمد الزج بتونس في مخاطر ومتاهات"، على حد تعبيرها.
وأكدت موسي أن أعضاء الحزب اتفقوا على عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية "استنادا إلى مقتضيات الأمر الرئاسي 117 في ما يخص النظام السياسي، والمس من جوهر المنظومة الانتخابية، وعدم شرعية الاستفتاء المعلن عنه شفاهيا لتعارض الروزنامة المعتمدة مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ساري المفعول حاليا، فضلا عن عدم توفير الآليات القانونية لإطلاع الشعب على فحوى النصوص التي ستصاغ في الغرف المظلمة، وعدم تمكينه من مناقشتها وتعديلها مما يحرمه من التعبير عن مواقفه عن دراية مسبقة".
وأشارت موسي إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر "التداول في الشأن العام الوطني واستعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي الذي تعيشه البلاد والمنذر باقتراب انفجار اجتماعي قد يهدد الأمن القومي والسلم الأهلي ويخدم قوى الظلام والفوضى"، وفق تعبيرها.
وأكدت رئيسة الحزب والنائبة بالبرلمان المعلقة أشغاله أن الحزب يعلن التعبئة العامة "من منطلق المسؤولية وروح الوطنية التي تقضي بالإسراع في إرساء مؤسسات دستورية منتخبة ومستقرة قادرة على الشروع في تنفيذ برنامج إنقاذ وطني كفيل بحلحلة الضائقة المالية العميقة التي تتخبط فيها البلاد".
وكان الحزب الدستوري الحرّ قد أكد في وقت سابق رفضه توجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإجراء استشارة إلكترونية، التي قال الحزب إنها "لا تعبّر عن إرادة التونسيين"، واتهم القائمين على الاستشارة بتدليس إرادة الناخبين واستعمال موارد الدولة في تنفيذ برنامج لا يعبّر عنهم.
