توقع قضاة ومتابعون أن ينجح الرئيس التونسي قيس سعيد، في تطهير القضاء من الفساد المحسوبية، وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه، رغم حملة التشكيك التي تواجهها قراراته لاسيما من قبل خصومه السياسيين.
وأصدر سعيد اليوم الإثنين مرسوما يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الأعلى المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي.
وكان سعيد قد حل المجلس الأعلى للقضاء القديم في 6 فبراير/شباط الماضي في خطوة رفضها طيف واسع من القضاة لكنه وعد بالمقابل بعدم التدخل في القضاء، لا سيما بعد ضغوط من قوى غربية كانت تاريخيا شريكة لتونس مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
ويقول القضاة إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهيره من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.
وتطرح خطوته الأخيرة أكثر من علامة استفهام لاسيما حول فرص نجاح حملته لإصلاح القضاء، بينما يشير مؤيدون لخطواته إلى أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لن تشمل أدواره هذه المهمة.
وقال الوزير السابق والقاضي حاتم العشي إنه "من السابق لأوانه تقييم جهود تطهير القضاء لكن خطوة رئيس الجمهورية ستحسن قليلا المرفق القضائي وأداءه إذ ستخفف الضغوط عن القضاة عكس ما يقال لأن قيس سعيد معروف عليه عدم التدخل بتاتا في أي قضية".
وأكد العشي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الضغط الذي كان مسلطا على القضاة من قبل أحزاب سياسية بعينها لن يكون موجودا في المرحلة المقبلة".
وذكر أن "المجلس الجديد ليست فيه امتيازات ولا شيء وهو ما يجعل القضاة المكونين للمجلس المؤقت يركزون على خدمة هذه المرحلة الاستثنائية، إضافة إلى أنه مجلس مؤقت وستنتهي مهامه بعد الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها".
وأشار إلى أن "مجلس القضاء الحالي لن يقوم بدور إصلاحي بقدر ما سينظر في الملفات التأديبية لعديد القضاة، وقد يتخذ قرارات في حقهم، وكذلك سيجهز للحركة السنوية للقضاة التي تتم في الصيف المقبل وسيحددون قائمة الشغورات".
من جانبه، قال المحامي حاتم القصوري إن "هذه مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة التصحيحية" أمام ما وصفه بالعجز التام للمجلس الأعلى للقضاء لإنجاز مهامه ما دفع رئيس الجمهورية إلى التحرك لإيقاف العمل بهذا المجلس المحسوب على حركة النهضة.
وأردف القصوري في تصريح لـ "إرم نيوز"، "ننتظر من المجلس الجديد تصويب الخروق التي قامت بها حركة النهضة في القضاء ومراجعة -إن اقتضى الأمر- مشاريع قوانين مثل قانون الإرهاب لسنة 2015 الذي يحتاج لتعديل".
وقد دعا المجلس الجديد لتسليط الضوء على قوانين أخرى تهم القضاء، إذ إن هناك جهدا لاستبعاد الأطراف التي دخلت متاهة التجاذبات السياسية وذلك في إطار احترام قرينة البراءة، مضيفا: "سيتم الاستناد في ذلك إلى القانون لتصويب المشهد، حيث إنها مرحلة تدقيق وتحقيق لإصلاح المنظومة القضائية برمتها".
وعلى الأرجح ستثير خطوة الرئيس سعيد الجديدة غضبا داخل الأوساط القضائية التي تقول إنها متخوفة من عودة حكم الفرد وبسط هيمنته على ما تسميه بالسلطة القضائية.
واعتبر رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي قرار سعيد "خطوة للوراء باعتبار أن رئيس الجمهورية رجع إلى نموذج مجلس القضاء زمن الرئيس الذي أطاحته الثورة زين العابدين بن علي".
وأضاف المسعودي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "المجلس الجديد المؤقت يتحكم فيه سعيد، والقضاة الذين عينهم هم متقاعدون، وقام برسكلتهم لتنفيذ مشاريعه في القضاء، فنصف المجلس يضم أعضاء معينين بالصفة وكلهم موجودون في المجلس القديم فكيف يكون هذا المجلس فاسدا؟ هذا تناقض صارخ".
وختم بالقول: "نرفض الخطوة ونعتبرها انقلابا على الدستور والشرعية، المجلس الحالي مسيس وغير مقبول".
