عاجل
وسائل إعلام: رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى
أبدت حركة "النهضة" في تونس، اليوم الجمعة، استعدادها لتقديم "تنازلات موجعة" من أجل النهوض بالبلاد، منتقدة بشدة مشروع الرئيس قيس سعيد، الذي قالت إنه "يهدف إلى تفكيك الدولة".
وقال مسؤول الإعلام في الحركة عبد الفتاح التاغوتي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، إن الحركة "مستعدة للتعاطي وللتعاون ولتقديم التنازلات الموجعة لها شعبيا ومجتمعيا؛ من أجل النهوض بالبلاد".
لكن المسؤول أكد ضرورة أن يكون ذلك "بشكل تشاركي، وضمن حوار وطني جامع، يفضي إلى مسار يقبل به الشعب، وتحترم فيه الحقوق والحريات"، وفق تعبيره.
وأضاف التاغوتي أن الحركة تؤيد "إصلاحات جذرية في البلاد وتحقيق نقلة نوعية، ولكن باحترام الشرعية والدستور، واحترام العقد الاجتماعي وقواعد اللعبة السياسية".
واعتبر أنه "تم انتهاك الحقوق والحريات.. والنهضة دفعت في ذلك أغلى ما عندها"، على حد قوله.
كما أكد القيادي في "النهضة" أن للحركة تقييمها لأخطائها ولما استفادت منه من تجربتها في الحكم.
وقال إنها "غير مستعدة لتقديم تقييمها هدية لمجموعة من الاستئصاليين"، بحسب وصفه، في إشارة إلى خصوم الحركة.
واعتبر التاغوتي أن "هدف الصراع القائم حاليا لتركيز منظومة استبدادية هو العودة إلى ما قبل الثورة".
وأوضح أن "الاستهداف كان داخليا وخارجيا، وحركة النهضة نالت النصيب الأوفر من هذا الاستهداف، وحملات تشويه ممنهجة ووصم بالإرهاب والجهاز السري والتسفير، وغيرها من القضايا الكبرى التي تمس أمن الدولة، وتحاول تشويه هذه الحركة المناضلة"، وفق تعبيره.
وأقر القيادي في الحركة بأن "النهضة" ارتكبت أخطاء، قائلا: "طبعا الحركة فاعل سياسي وغير منزهة عن الخطأ، لكن حملات التشويه والكذب زورا وبهتانا توالت، وشاهدناها تجمعت بشكل كبير بعد 25 يوليو/تموز".
وأضاف: "صحيح فشلنا في تحقيق ازدهار اقتصادي واجتماعي، ولكن كلنا فشلنا، وحركة النهضة دفعت ثمنا غاليا للتصدي للعب بالدولة"، بحسب قوله.
وختم التاغوتي قائلا: "اليوم أردنا أن نقدم تقييمنا لا سيما بعد هذا النصر في هذه المحطة الهامة"، في إشارة إلى رفع إجراء الإقامة الجبرية عن القيادي البارز في الحركة نور الدين البحيري دون توجيه أي اتهامات له.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزارة الداخلية، في وقت متأخر من يوم الإثنين الماضي، قولها إن الوزارة رفعت قرار الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.
وأعلن وزير الداخلية التونسي وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل؛ بسبب "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني، وشبهة إرهاب جدية".
