نتنياهو: إيران أطلقت علينا مئات الصواريخ الباليستية مرتين في هجمات تعد من الأكبر في التاريخ
من المنتظر أن تفتح المفاوضات المرتقبة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل باب التهدئة ونزع فتيل الأزمة الاجتماعية المحتدمة، وتنهي مرحلة الخلافات بين المنظمة النقابية ذات الثقل الكبير والسلطة السياسية، وفق ما يؤكده متابعون.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الإثنين، رسميا، عن استئناف المفاوضات الاجتماعية في الأيام المقبلة مع الحكومة التونسية بعد توقفها منذ الـ25 من تموز/ يوليو، إثر اتخاذ رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات من بينها حل الحكومة وتجميد البرلمان.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لـ"إرم نيوز": "تونس تحتاج اليوم إلى وحدة وطنية حقيقية من أجل خلق الثورة بعيدًا عن المناكفات والمزايدات".
وأضاف الطبوبي الذي كان التقى قبل أيام بسعيد "مسار المفاوضات الاجتماعية الذي توقف في الـ25 من تموز/ يوليو سينطلق مجدّدا في الأيّام القليلة المقبلة، بدءًا باجتماع لمجمع القطاع العام لاتخاذ القرارات المناسبة ورفعها إلى الهيئة الإدارية الوطنية".
وأكدت أطراف نقابية وسياسية، أن نجاح المفاوضات يبقى مرتبطًا بإرادة الحكومة في تشريك الاتحاد وتجهيز برنامج قادر على انتشال البلاد من أزمتها.
وقالت هادية العرفاوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الاتحاد موقفه واضح، إذ يؤيد قرارات الـ25 من تموز/ يوليو، وكان دائمًا مع إحداث تغييرات جوهرية لإخراج تونس من أزمتها.
وأضافت العرفاوي "لكن لا يمكن أن نعطي شيكًا على بياض، لا بد من خريطة طريق واضحة، الوقت يمر والوضع يزداد سوءا، من ارتفاع الأسعار والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبقية المانحين، والاتحاد يمد يده دائما للحوار والتفاوض، لكن للأسف إلى حد الآن لا زلنا ننتظر"، وفق قولها.
وعن إمكانية لجوء النقابة إلى التصعيد مع السلطات قالت العرفاوي "هذه قرارات تتخذها هياكل الاتحاد الداخلية، ولدينا حدود للانتظار، وقريبًا تجتمع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وتتخذ القرارات التي تراها في مصلحة البلاد".
وتعرف البلاد أزمة اجتماعية خانقة، زادها غموض الوضع السياسي وحالة القطيعة بين الحكومة واتحاد الشغل تعقيدًا ومخاوف من ازدياد الوضع الاجتماعي سوءًا، ويمثل استئناف المفاوضات مؤشرًا إيجابيًّا وخطوة في الاتجاه الصحيح، بحسب متابعين.
وقال النائب في البرلمان التونسي، حاتم المليكي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "دخول الاتحاد والحكومة في المفاوضات الاجتماعية هو مسألة إيجابية، لكن في تقديري نجاحها مرتبط بمدى جدية الحكومة في التعاطي مع الأزمة الاجتماعية والملفات النقابية".
واضاف المليكي "اليوم لدينا مؤشرات متضاربة، المؤشر الأول هو تمسك الحكومة بالأمر 20 الذي يمنع التفاوض المباشر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والقطاعات، إلا بترخيص مسبق من رئيسة الحكومة، وإذا تمسكت الحكومة بهذا الأمر، فإن العلاقة ستتوتر ولن تكون ملائمة كثيرًا.
ولفت إلى أن المؤشر الثاني هو أنه سبق للحكومة الدخول في مفاوضات تقنية مع صندوق النقد دون حضور الاتحاد، موقع الاتحاد يجب أن يتعيّن في المفاوضات بطريقة مباشرة، ويجب عدم التعاطي مع الاتحاد كورقة للضغط أو التسويق".
وكان الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قال في تصريحات أدلى بها يوم الأحد الماضي لوكالة الأنباء التونسية "النقابة أعطت الحكومة فرصة للتراجع عن هذا الأمر بعد أن راسلتها رسميًّا لدعوتها إلى سحبه، مضيفًا أن هذه الدعوة لم تلق تفاعلًا إيجابيًّا، وهو ما سيدفع القطاعات النقابية إلى التحرك ضد تعطل الحوار الاجتماعي.
ومن شأن هذا الأمر أن يزيد من حدة الخلافات بين الاتحاد وسعيد سيما وأن الرئيس التونسي أصبح نادرًا ما يلتقي الطبوبي، وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" : " الحكومة بإصرارها على هذا المنشور، فإنها تكاد تقوض أي فرصة للتهدئة مع الاتحاد الذي لا يمكن تهميشه بأيّ حال من الأحوال.
وأكد العبيدي أن "سعيد سبق أن أجهض الحوار الوطني، وكان دعا الاتحاد سعيد إلى رعايته لإنهاء الأزمة التي مرت بها البلاد، وأعتقد أن تهميشه الآن سيؤدي إلى تداعيات لا يمكن تحملها سواء أكان داخليًّا أم خارجيًّا".
