صحيفة: تل أبيب رفضت بقاء طائرة خاصة لأبراموفيتش في إسرائيل

منعت السلطات الإسرائيلية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، من الاحتفاظ بطائرته الخاصة في مطار بن غوريون، وفق ما أكدته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن "القرار الإسرائيلي جاء بسبب العقوبات الدولية المفروضة على أبراموفيتش، نظرًا لعلاقته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله، إن "أبراموفيتش الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضًا سافر إلى إسرائيل، أمس الأول الأحد، وغادر في اليوم التالي إلى إسطنبول، ثم هبط في موسكو، اليوم الثلاثاء".

وبينت أنه "لم يسمح لرجل الأعمال الروسي بإبقاء طائرته في إسرائيل إلى أجل غير مسمى، ومُنح عمدًا مهلة قصيرة لإيقافها في مطار بن غوريون".

وبحسب المصدر، فإنه "ليس لدى إسرائيل قوانين تسمح بمصادرة أملاك الشخصيات المفروض عليها عقوبات دولية؛ الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى قيام شخصيات من الطبقة الأوليغارشية الروسية بمحاولة التواجد في إسرائيل لأجل غير مسمى".

وأشار إلى أن "تل أبيب تخطط لفعل ما بوسعها لضمان عدم استخدامها كملاذٍ للأقلية الروسية، حتى دون إطار تشريعي رسمي، خاصة أن مثل هذه القوانين تحتاج لوقت طويل من أجل تمريره".

وبينت الصحيفة العبرية أن "المؤسسات المالية الإسرائيلية بدأت فعليًا بالتحرك من أجل الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا"، مشيرة إلى أن "هذا القرار يأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية".

وكان الملياردير الروسي، ضمن 7 من الأقلية الثرية المقربة من السلطة في روسيا أضيفوا إلى قائمة عقوبات بريطانية، يوم الخميس الماضي، في محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزوه لأوكرانيا.

وخفضت إسرائيل، هذا الشهر، الوقت المسموح للطائرات الخاصة بقضائه في مطاراتها إلى أقل من 24 ساعة، وذلك في محاولة لمنع الأثرياء الروس المقربين من السلطة من انتهاك العقوبات.

وأمس الإثنين، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن "طائرة أبراموفيتش هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب في وقت متأخر من، أمس الأول الأحد".

وقالت القناة 12 العبرية، إن "الطائرة كانت في تركيا قبل ذلك، ويتردد على نطاق واسع أن الطائرة إل.إكس-راي مملوكة لأبراموفيتش".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن "إسرائيل لن تكون سبيلًا لالتفاف روسيا على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى".

وأضاف لابيد، خلال زيارة إلى سلوفاكيا: "تنسق وزارة الشؤون الخارجية الأمر مع الشركاء بما يشمل بنك إسرائيل المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة المطارات، ووزارة الطاقة، وجهات أخرى".