بسبب اقتطاع العلاوات.. تحالف أساتذة موريتانيا يلوح بـ"عصيان تربوي شامل"

دعا تحالف أساتذة موريتانيا، جميع النقابات والمدرسين، إلى إعلان "عصيان تربوي شامل"، لحمل وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، على التراجع عن تعميم صادر عنها يقضي باقتطاع بعض العلاوات المخصصة للمدرسين.

ووصف التحالف في بيان له قرار الوزارة "بالظالم والمتنافي مع أبسط المقومات القانونية والمنطقية"، مؤكدا أنه يجذر "لسياسة تتفيه القطاع وظلم منتسبيه من خلال المساواة في الاقتطاع بين الغياب المبرر وغير المبرر من الراتب والعلاوات".

وحمل الأساتذة وزارة التهذيب، كل ما قد يترتب على الاستمرار فيما اعتبروه "ظلما للمدرسين"، محذرين من "ردات فعل غير محسوبة مستقبلا". وفق نص البيان.

وقال الاتحاد، إنه قرر الدخول في إجراءات قانونية وميدانية لإسقاط هذا التعميم الذي وصفه  بـ"الجائر"، معتبرا أنه "يعارض نصا وروحا، مضمون المرسوم القانوني رقم 082/2016 الصادر بتاريخ 19 إبريل 2016، والمتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والقاضي في مادته الثامنة بأن الاقتطاع يتم على الأجر في حالة الغياب غير المبرر فقط ولمدة تزيد على أحد عشر يوما".

وكانت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أصدرت أمس الثلاثاء، تعميما يقضي بتعديل شروط الاستحقاق المتعلق بعلاوتي البعد والطبشور، بالنسبة للمدرسين في قطاعي التعليم الابتدائي والثانوي.

وقالت الوزارة في التعميم، إنه "لا تُمنح العلاوة إلا للمدرسين الذين يمارسون العمل داخل الأقسام الدراسية، ومديري المؤسسات التعليمية".

وأضافت أنها ستخصم تعويض شهر واحد من علاوة الطبشور والبعد، مقابل كل تغيب عن التدريس لمدة 10 أيام، سواء كان ذلك التغيب مبررا أو غير مبرر، واستثنت من ذلك المدرسات، مؤكدة أنهن سيستفدن من علاوتي البعد والطبشور، طيلة مدة الأمومة، والفترة المحددة شرعا للأرملة.

وكان المدرسون الموريتانيون، قد دخلوا نهاية الشهر الماضي، في إضراب عن العمل؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم، إضافة إلى تلبية جملة من المطالب سبق أن تقدموا بها لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في البلاد.

وقال المدرسون حينها "إن الوزارة لم تفِ بالتزاماتها السابقة تجاه المدرسين، بخصوص منح بعض العلاوات وصرفها في الآجال المحددة".

وسبق أن لوحت نقابات التعليم في موريتانيا، باللجوء إلى الإضراب في حال لم تتم تلبية عريضتها المطلبية، التي تشمل مراجعة الرواتب، وعلاوات المدرسين، وتوفير السكن ورفع المظالم التي يعاني منها المدرسون في بعض المؤسسات التعليمية.