تونس.. البرلمان يتحدى سعيّد وأمريكا "قلقة" حيال الديمقراطية في البلاد

أعلن البرلمان التونسي، يوم الإثنين، أنه سيعقد جلسة عامة الأربعاء، في تحد للرئيس قيس سعيّد، الذي علق أعمال المجلس واحتكر صلاحياته كاملة في تموز/يوليو الماضي.

وقرر عقد هذه الجلسة مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه.

وأكد بيان صحافي صادر عن البرلمان أن هذا المكتب أقر "عقد جلسة عامة يوم الأربعاء، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية (التي قررها الرئيس سعيد) وجلسة عامة ثانية يوم سبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق منذ انقلاب الرئيس، أو عبر الإنترنت.

بعد شهور من الجمود السياسي، احتكر سعيّد المنتخب في نهاية عام 2019، السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الفائت، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وفي 22 أيلول/سبتمبر، أضفى الطابع الرسمي على انقلابه بسلسلة من "الإجراءات الاستثنائية" تسمح له بالحكم بمرسوم.

واستبدل سعيّد أيضا المجلس الأعلى للقضاء مُعززا حكم الرجل الواحد.

وجاء ذلك رغم تعهده بعد توليه السلطة بالدفاع عن الحقوق والحريات التي جلبتها ثورة 2011، وأنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

وتهدد الجلسة العامة المعلنة بتفاقم الأزمة السياسية في مهد الربيع العربي في وقت تواجه البلاد أيضاً أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، ألمح حتّى قبل الإعلان عن الاجتماع، إلى أنه سيحظره.

وكانت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى، قالت في وقت سابق يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال المسار الديمقراطي في تونس، وتدعو السلطات إلى احترام حرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين عسكريا.

وأكدت "أوزرا زيا" وكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان عقب زيارة إلى تونس، أهمية "الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية" بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، حسبما نقلت عنها "رويترز".

وقالت نقابة الصحفيين الرئيسية في تونس إن وسائل الإعلام في البلاد ستنظم إضرابا في الثاني من نيسان/أبريل احتجاجا على "محاولات الرئيس السيطرة على وسائل الإعلام العمومي وإصرار السلطة على تهميش القطاع"، وسط مخاوف متعلقة بحرية التعبير.

ولم يظهر سعيّد، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري، رغبة تذكر في التنازل أو التوصل إلى حلول وسط منذ فوزه الكاسح في الانتخابات عام 2019.

وأجرى بالفعل مشاورات عبر الإنترنت لاستطلاع الرأي العام بشأن الدستور الجديد، وتعهد بتعيين لجنة من أساتذة القانون لصياغته وطرحه للاستفتاء في تموز/يوليو.

وكانت المشاركة في هذه المشاورات ضئيلة للغاية.

لكن خارطة الطريق التي وضعها سعيّد قوبلت برفض معظم الأحزاب التي تقول إنه يسعى لتعزيز مشروعه السياسي.