الجيش الإسرائيلي يعلن ثلاث مناطق في شمال إسرائيل "منطقة عسكرية مغلقة"
رحب الاتحاد التونسي للشغل ذو التأثير القوي اليوم الخميس بقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان قائلا إنه "يكرس صورة الفساد في المشهد السياسي"، لكنه دعا سعيد إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ووقف تجميع السلطات في يده والعودة للمسار الديمقراطي.
وأصدر سعيد في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان المعلق منذ العام الماضي وذلك بعدما تحداه بالتصويت خلال اجتماع عبر الإنترنت لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية التي تمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.
وقال سعيّد: ”بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة“.
وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء: ”إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة“.
وأضاف سعيّد في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي: ”إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا“.
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من ”أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية.
وقال طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي ترأس الجلسة العامة التي عقدت عن بعد، يوم الأربعاء إن 116 نائبا صوتوا بالإجماع على مشروع القانون 1 لسنة 2022 الصادر في 30 مارس/آذار الجاري، المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو/تموز 2021.
من جانبه، أكد ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي، أن مجلس النواب قرر خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء إلغاء كل الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو/تموز الماضي.
وأشار مذيوب، في بيان نشره بصفحته على موقع ”فيسبوك، وقال إنه صادر عن المجلس، إلى أن اجتماع المجلس ألغى الأمر 80 لسنة 2021 الصادر في 29 يوليو/تموز الماضي والمتعلق بتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب.
وعقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعا عبر الإنترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
ومثل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس.
