القضاء الفرنسي يلاحق سوريا متهما بارتكاب جرائم حرب

قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، المضي قدما في الملاحقة القضائية لعضو سابق في فصيل سوري معارض أوقف في العام 2020 في فرنسا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، متجاهلة بذلك قرارا مخالفا أصدرته مؤخرا محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

وأعلن المدّعي العام في باريس ريمي هايتس أنه "بقرار صدر اليوم، ردّت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلبا لمجدي نعمة" كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائيا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف.

وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدما في تحقيقاته.

ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر هو جندي سابق في الجيش السوري، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية، وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى لا سيما التحقيق الذي يطال نعمة، المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام".

وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي تقدّم في باريس بشكوى ضد "جيش الإسلام"، عمد هذا الفصيل الإسلامي السلفي، الذي تشكّل في بدايات النزاع السوري لمقاتلة حكومة الرئيس بشار الأسد، إلى "بث الرعب" في صفوف المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية التي كان يسيطر عليها مع فصائل متمردة أخرى، من خلال ممارسة التعذيب وعمليات الخطف وتجنيد الأطفال.

ونعمة (33 عاما)، الذي أوقف في يناير/ كانون الثاني 2020 في مرسيليا (جنوب-شرق فرنسا) والمسجون مذّاك، يشتبه بأنه شارك مع جماعته في خطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وثلاثة نشطاء سوريين، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2013. ومذّاك انقطعت أخبارهم.

ويشتبه في أن نعمة جنّد أطفالا وبأنه مارس التعذيب بحق سجناء.

وكان محاموه قد اعتبروا أن لا صلاحية عالمية للقضاء الفرنسي للنظر في القضية.

لكن محكمة الاستئناف في باريس ردّت دفوعهم المستندة إلى عدم توافر شرط "ازدواجية التهمة"؛ أي أن تكون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب معترفا بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

إلّا أن سوريا، على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم، ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.