توالت ردود الأفعال على إنشاء المجلس الرئاسي الجديد في اليمن، حيث حظي القرار بتأييد ومباركة من مختلف أطياف المكون السياسي اليمني، مع التأكيد على ضرورة أن تكون تلك الخطوة ممهدة لتوافق سياسي أكثر جدية من أجل إنهاء الأزمة في اليمن.
وأعلنت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، مباركتها وترحيبها بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، ”لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية“.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ بيانًا عن حكومة الكفاءات، أكدت فيه أنها ”ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة“.
وقالت الحكومة اليمنية إن ”عنوان المرحلة القادمة وفي ظل إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة هي استكمال استعادة الدولة، وإعادة الأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي“، معربة عن ثقتها ”الكاملة“ برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وقدرتهم على أداء المهام الجسيمة الماثلة أمامهم.
وأكدت الحكومة أن المشاورات اليمنية - اليمنية ومخرجاتها ستكون موجهات للعمل والأداء خلال الفترة القادمة، كما أكدت موقفها ”الثابت في دعم إحلال السلام وكل الجهود الأممية والدولية المبذولة في هذا الجانب“، متمنية أن يتعاطى جميع اليمنيين بشكل إيجابي مع هذه الجهود.
توحيد الجهود
من جهته، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، (إخوان مسلمون)، ترحيبه بالتطورات الجديدة التي تتعلق بقرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معربا عن أمله في أن تكون "مدخلاً لتوحيد الجهود العسكرية والأمنية والسياسية، بما يؤدي إلى استعادة أمن واستقرار اليمن وينعكس إيجابا على حياة المواطنين".
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب، اليوم الخميس، أن "تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يحتم على جميع القوى والمكونات الاصطفاف والتعاون وتوحيد الجهود؛ لبدء صفحة جديدة تتلافى أي أخطاء وتقصير في المرحلة الماضية".
ودعا الحزب في بيانه مجلس القيادة الرئاسي إلى "العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة، ودعم الجيش الوطني، وتوحيد الأجهزة والقوى الأمنية، والعودة الفورية إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة أعمالهم".
وأكد الحزب "ضرورة تمكين مؤسسات الدولة من مباشرة صلاحياتها ومهامها الدستورية والقانونية، في الحفاظ على الجمهورية اليمنية، وسلامة ووحدة أراضيها".
وأشاد حزب الإصلاح بدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم "الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرعاية المشاورات اليمنية وتقديم الوديعة المالية"، داعيًا "الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل دعم المؤسسات، لمواجهة ما يعانيه اليمن من أوضاع مأساوية".
كما ثمّن الحزب "الجهود التي بذلها الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، والفريق علي محسن الأحمر، في تحمل المسؤولية في ظروف صعبه وشاقة، ودورهما الوطني في نقل الصلاحيات لمجلس قيادة توافقي".
نقطة تحول فارقة
بدوره، رحب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والمشكل من المكونات السياسية الفاعلة".
وأكد، في بيان نشره موقع "2 ديسمبر" المحلي، دعمه لهذا القرار الذي اعتبره "نقطة تحول فارقة في مسيرة نضال جماهير الشعب اليمني بمختلف مكوناته؛ من أجل استعادة مؤسسات الدولة المختطفة، ووقف الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا".
وقال البيان إن هذا القرار "خطوة مهمة لتوحيد الإرادة الوطنية من أجل وحدة القرار العسكري والسياسي والاقتصادي، ومعالجة الاختلالات التي أربكت سير المعركة".
وأشار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تطلعاته "لعودة الجميع للعمل في الداخل كفريق واحد، والحرص على التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل للأزمة اليمنية، يتحقق فيها الأمن والاستقرار لليمن ودول المنطقة، على ضوء مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض".
وثمن "موقف الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ونائبه المعفى من منصبه الفريق علي محسن الأحمر، من إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وحرصهما على تغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا"، بحسب البيان.
ودعت المقاومة الوطنية "الشعب اليمني وقواه السياسية إلى التكاتف والتلاحم في عملية التحرير والبناء والتنمية"، معربة عن شكرها "لمواقف الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة والمساندة للشعب اليمني سياسيا واقتصاديا؛ بهدف إنهاء الانقلاب ووقف الانهيار الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، وحرصهم على التدخل لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب اليمني".
بناء وحماية الشرعية
من جهته، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام تأييده تشكيل مجلس القيادة اليمني، وما ورد في إعلان نقل الصلاحيات والتفويض، "نظرًا لحاجة الواقع اليمني للتغيير وبناء الشرعية وحمايتها والحفاظ على كيانها القانوني والدستوري، واستجابة لحاجات الناس ومتطلباتهم والحفاظ على مشروعية الدولة".
وأكد الحزب، في بيان له، أن التوافق والتأييد للمجلس القيادي الرئاسي سيسهم في بناء القوة العسكرية والأمنية، وإحداث إصلاحات كثيرة، لتفعيل دور الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها، ما سيخفف من معاناة اليمنيين.
وأشار إلى أن "السلام خيار اليمنيين الأسلم والوحيد، وأن إعادة بناء الشرعية يأتي في سياق صناعة السلام والاستعداد للمعارك الوطنية لمواجهة قوى الفوضى والإرهاب ومنتجي الحروب خدمةً للأجندات الخارجية ولقوى الفساد والتخريب"، وفق البيان.
وطالب حزب المؤتمر الشعبي العام كافة القوى والمكونات والقوى الفاعلة بالالتفاف حول القيادة، وبذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف، وتجاوز الخلافات، والتعاون وفتح مسارٍ وطنيٍ جديدٍ يكتل القوة ويبني إرادة وطنية تمكن من بناء الثقة والعمل كصف واحد".
ودعا الجميع إلى "الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي؛ لكي يتمكن من العمل ككتلة واحدة وبروح الفريق للقيام بالمهام المنوطة فيه، والعمل بكل ممكن متاح لتوحيد إرادة الجيش اليمني والأجهزة، وتفعيل كل مؤسسات الدولة وضرورة عودتها إلى الداخل للقيام بمهامها ووظائفها".
وعبّر حزب المؤتمر الشعبي العام عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ لرعايتهم ودعمهم المشاورات اليمنية اليمنية، وعلى جهودهم "الجبارة والأخوية والصادقة في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها، وكل الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من معاناة الناس، وعلى الوديعة المالية، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة".
وأكد على الدور "التاريخي" للرئيس عبدربه منصور هادي، ولنائبه علي محسن الأحمر، "ولجهودهما العظيمة التي قاما بها، ونقدر كثيرًا تضحياتهما بتسليم السلطة للقيادة الجديدة حرصًا منهما على التوافق والتجديد، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تضع مستقبل اليمن أمام مخاطر تهدده، شعبًا ودولة".
