أفاد تقرير مستقل بأن السجون البريطانية أخفقت في إدراك مخاطر "أنشطة إسلاميين على غرار أنشطة العصابات"، وبأن السلطات هونت من تأثير الجماعات الإسلامية لفترة طويلة للغاية، بحسب وكالة "رويترز".
وجاء في المراجعة التاريخية بشأن "الإرهاب في السجون" أن مجموعات من السجناء اتخذت على مدار الخمسة عشر عاما الماضية "موقفا إسلاميا مناهضا للدولة" يتغاضى عن العنف تجاه السجناء غير المسلمين وضباط السجون وعامة الناس أو يشجع عليه.
وأُجريت المراجعة بعد هجوم وقع في عام 2019 بالقرب من جسر لندن سقط فيه قتيلان على يد إسلامي متشدد يدعى عثمان خان، كان قد أُفرج عنه مبكرا من السجن.
وقال التقرير إن نهجا واضحا للسلوكيات المتبعة في السجون يمكن توضيحه بالإشارة إلى وقت وجود خان هناك. وأضاف التقرير أن "ثمة الكثير من الأخطاء، ولكن ليست كلها مرتبطة بدور عثمان خان في الجماعات الإسلامية داخل السجون".
وقال التقرير إن سلوك الجماعات الإسلامية أصبح يُنظر إليه على أنه جزء من المشهد في السجون، وحذر التقرير من أن المتشددين الذين أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة يميلون إلى بسط نفوذهم وسط مجموعات السجناء.
وأشار التقرير إلى وجود ميل لاعتبار الإسلام "منطقة محظورة"، ما يؤدي إلى الإحجام عن التركيز على سلوك الجماعات الإسلامية.
وجاء في المراجعة "النقطة المهمة هي ضمان القضاء على السلوك الذي ينطوي على مخاطر الإرهاب في مهده.. واتخاذ إجراءات لضمان ألا تكون الجماعات الإسلامية مصدر الهيمنة على السجناء، وألا يشعر النزلاء بالحاجة إلى تبني هويات معينة مؤيدة للإرهاب من أجل الاندماج".
ونقلت "بي بي سي" عن المراجع المستقل لتشريعات مواجهة الإرهاب، جوناثان هول، قوله إن السجون يجب ألا توفر فرصا للمسلحين للتخطيط لهجمات جديدة.
لكنه أشار إلى أن المصلحة "فقدت دورها في المساعي الوطنية للحد من مخاطر الإرهاب".
وقالت وزارة العدل إنها ملتزمة بعزل المتطرفين.
ويوجد أكثر من 200 نزيل في السجون بعد إدانتهم بموجب قانون الإرهاب.
وبعد المراجعة، أعلن وزير العدل دومينيك راب عن مجموعة من الإجراءات، اليوم الأربعاء، منها استخدام "مراكز الفصل" في السجون لاستهداف من وصفتهم الحكومة بأنهم "إرهابيون مؤثرون" لإبعادهم عن بقية النزلاء.
