الجيش الإسرائيلي يعلن ثلاث مناطق في شمال إسرائيل "منطقة عسكرية مغلقة"
حذّر أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، من أنّ "تونس تعيش هذه الأيام، مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة".
وقال الطبوبي إنّ "الشعب التونسي لن يسمح بعودة المنظومة القديمة ولا باستمرار ما سماها الشعارات الجوفاء".
وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز": "إننا اليوم إزاء الهدوء الذي يسبق العاصفة والشعب التونسي سيقول كلمته وهو ليس بالغباء الذي يتصوره كثيرون، فقد أظهر في السابق أنه يمنح الفرصة للحكام ثم يتحرك ويثور، وهو من سيحسم المعركة والخلافات القائمة اليوم"، وفق تأكيده.
واعتبر أن "الشعب التونسي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب اليوم لن يقبل لا بالشعارات الجوفاء ولا بعودة المنظومة القديمة التي تحاول التسويق لنفسها بثوب جديد، في إشارة إلى حركة "النهضة" والأحزاب التي تتحالف معها اليوم".
وأشار في هذا السياق إلى أنّ ما سمي "جبهة الخلاص" (تقودها النهضة وأربعة أحزاب أخرى)، "تلزم أصحابها، ونحن ضد من يظهرون في كل مرة في نسخة جديدة وبألوان جديدة"، بحسب تعبيره.
واعتبر الطبوبي أنّ "هذا التوجه مرفوض وحتى الحوار الذي يطرحه الاتحاد لن يكون مع تركيبة تضم من يتسلق المواقع بحثا عن التموقع على مستوى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية".
وتابع: "بالتالي فإنّ هذه المبادرة فشلها معلن من تركيبتها قبل طرح المضامين والخيارات، سيما أنّ التركيبة معروفة من المكونات الحزبية لما قبل 25 تموز يوليو الماضي، والتي تواجه نفورا كبيرا من الشعب التونسي منها".
واتهم أمين عام اتحاد الشغل التونسي "المكونات الحزبية المشاركة في هذه المبادرة بالتملق لحركة "النهضة" والاستفادة مما تبقى لها من شعبية، للتموقع في المرحلة القادمة.
وأضاف أنّ "هذا خيار يُلزم هذه الأحزاب ولا يلزم اتحاد الشغل في أي شيء".
وأكد أنّ أفكار المنظمة النقابية "أبعد من هذا بكثير، وهي تسعى إلى فهم اللحظة الحالية لما بعد 25 تموز يوليو التي تشهد عدة تعثرات، منها انفراد رئيس الجمهورية بكل ما يريد من استحقاقات وهذا مرفوض".
وأشار إلى أنّه "لا أساس من الصحة لما قيل عن انطلاق الحوار بين رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية، قائلا إنّ "الحوار لم يبدأ واللقاء كان لقاء مجاملة، ولكن اتحاد الشغل في كل المحطات التاريخية يراقب وفي النهاية يحسم لفائدة أبناء الشعب ومصلحته"، وفق تعبيره.
وبخصوص رؤية المنظمة النقابية للحوار قال الطبوبي: "نحن نعرف التجاذبات والمناكفات ونعرف أن الإسلاميين والحزب الدستوري الحر من المستحيل أن يلتقوا، وكذلك العائلة القومية واليسارية لا يمكن أن تلتقي مع المنظومة السابقة".
وأردف: "لذلك طرحنا فكرة هيئة الحكماء التي تتكون من ثلاثة أشخاص لها الحرية بأن تتصل بكل حزب على حدة وتستمع إلى كل طرف على حدة".
وأشار إلى أن "هذه الهيئة المقترحة تتولى صياغة ميثاق وطني يضم عناوين رئيسية يتم عرضها على المتخصصين لترجمتها إلى الواقع، سواء من المتخصصين في القانون الدستوري أو الاقتصادي والبيئة والطاقة وغيرها، ونخرج بسلام من الأزمة" وفق تعبيره.
وحول المفاوضات التقنية التي تخوضها الحكومة مع صندوق النقد الدولي ذكر الطبوبي أنّ "الحكومة لا يمكن أن تجابه المشاكل الاقتصادية العالقة دون حل الأزمة السياسية، حيث إنّ هناك أفكارا متباعدة بين تونس والجهات المانحة".
وزاد: "نحن نعتز بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي، ولكن في هشاشة الوضع الاقتصادي اليوم من غير الممكن القيام بالعنتريات؛ لأن التونسي يهمه قدرته الشرائية وأمنه وأمن أبنائه والخدمات المريحة في مختلف المجالات التي تمس حياته"، وفق تعبيره.
وبشأن فرضية اللجوء إلى الإضرابات قال، إن "لاتحاد الشغل هياكله، حيث اتخذ مجمع الوظيفة العامة ومجمع القطاع العام قرارهما للإضراب العام، ولكن هذه المجامع تقترح والهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل هي التي تقرر في النهاية".
وأكد أنه "في ظل القدرة الشرائية المتدهورة لن يبقى اتحاد الشغل في دور المتفرج بل سيطالب باستحقاقات الشعب وهو يتجه إلى النضال المؤطر والمنظم في إطار القانون".
وانتقد الطبوبي "التنسيقيات" التي شاركت في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، حيث قال إنه من غير المقبول أن تقف اليوم بدون كفاءة ولا دراية في مواقع متقدمة من الدولة، في إشارة إلى التعيينات التي شملت مقربين من سعيد، في مناصب محافظين ومعتمدين.
وردا على سؤال حول فرضية أن تعيش تونس السيناريو الليبي، أكد أمين عام اتحاد الشغل أن "التونسي ينبذ العنف ويقبل الرأي المخالف، وحتى عندما اندلعت الثورة لم تنزلق إلى العنف والدماء خلافا لدول أخرى".
وختم أن "التونسي محبّ للحياة وينبذ العنف، وتونس لن تذهب إلى العنف؛ لأنّ لها تاريخا وبالتالي لها حاضر ومستقبل، ثم إن هناك منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل لن تترك البلاد تذهب إلى مهب الريح أو حسب رغبات أيّ كان"، وفق تعبيره.
