نائب الرئيس الأفغاني السابق يسافر إلى الخارج للمرة الأولى منذ سيطرة طالبان

أعلن نائب الرئيس الأفغاني السابق عبد الله عبد الله، السبت، مغادرته العاصمة كابول في أول زيارة له خارج البلاد منذ سقوط الحكومة الأفغانية السابقة بيد حركة طالبان، منتصف أغسطس/ آب الماضي.

ومن بين الشخصيات السياسية التي بقيت في أفغانستان بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد أشرف غني على أيدي طالبان، الرئيس الأسبق حامد كرزاي، وعبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية.

وفي بيان رسمي نُشر على صفحته على الفيسبوك، أثناء تهنئته بعيد الفطر، قال عبد الله "إنه سيكون في رحلة شخصية خارج أفغانستان مع أسرته في أيام العيد".

وشدد عبد الله في رسالته على "الحاجة إلى حكومة شاملة في أفغانستان"، وليس من الواضح متى سيعود إلى كابول، لكن في الأشهر الأخيرة غادر العديد من المسؤولين الأفغان السابقين البلاد للانخراط في أنشطة سياسية ضد طالبان.

وأضاف: "كالعادة، الاعتماد على القيم الإسلامية السامية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والوحدة الوطنية، والمشاركة السياسية العادلة، وقيم حقوق الإنسان، وحق الشعب في تقرير المصير الذي يساهم في الاستقرار السياسي، كمواطن نقف إلى جانب الشعب وفي بلدنا دون اعتبار شخصي".

وبين نائب الرئيس الأفغاني السابق أنه "بالتغلب على الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، سنهيئ الأرضية لتشكيل مؤسسات وطنية للمشاركة السياسية والحياة السلمية في ظل حماية القانون".

وطالب عبد الله بضرورة العمل على إنهاء معاناة الملايين من الأفغان داخل وخارج البلاد، ومعالجة محنة اللاجئين في الدول المجاورة وخارجها، ومنع المزيد من الحروب، وفق تعبيره.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تقارير عن تطويق منزل السياسي الأفغاني عبد الله؛ ومع ذلك فقد نشرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للسياسي عبد الله عبد الله خلال اجتماعاته مع ممثلي الدول والمؤسسات الأجنبية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية "بي بي سي" إن الكثير من أنصار عبد الله، الذين صوتوا له في ثلاث جولات من الانتخابات الرئاسية، غير راضين عن أدائه على مر السنين، ويرون أن سياساته هي أحد أسباب سقوط الحكومة السابقة.

وكانت حركة طالبان أعلنت، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند.

ولم تعترف دول العالم بعد بحكومة طالبان، إلا أن بعض الدول أبقت التواصل السياسي والدبلوماسي مع الحركة، في حين أبقت دولاً أخرى سفاراتها مفتوحة في كابول.