إعلام حوثي: الطيران الأمريكي ينفذ 3 غارات شرق صعدة
عاد ملفّ خصخصة المؤسسات العامة في تونس إلى الواجهة، وبات ينذر بفتح جبهة صِدام جديد بين الحكومة واتحاد الشغل التونسي، رغم تطمينات الحكومة بعدم المساس بالمؤسسات الكبرى رغم إكراهات الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أمس السبت، إنه ليس للدولة أي نية لبيع المؤسسات العامة ذات الطابع الإستراتيجي والتي ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق.
وأضافت بودن، أن الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي في المجالات التنافسية من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع.
في المقابل، ردّ الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي بالقول إن "هذا التصريح فيه قراءة بين السطور، بودن خصّصت الحديث حول المؤسسات الإستراتيجية وهو ما يتطلب تدقيقا وتفصيلا في المؤسسات والتثبت في توصيفها بالإستراتيجية من غيرها".
ويعكس ردّ الطبوبي مخاوف خفية من مستقبل العلاقات مع الحكومة التي يتم تسييرها بموجب مرسوم رئاسي، وفق محللين.
وقال المحلل السياسي محمد بوعود إن "هناك محاولات للتهدئة من الجانبين لكن يبدو أن قراءة الاتحاد لتصريح بودن تبين خشية من الاتحاد لبيع بعض المؤسسات".
وأضاف بوعود في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "خصخصة القطاع العام هو إحالة للآلاف من الموظفين والعمالة على البطالة،؛ وبالتالي تعقيد مسألة السِّلم الاجتماعي التي يسعى الجميع لتكريسها"، لكنه اعتبر أن "الحوار لا يزال قائما بين الحكومة والاتحاد، وأن الأيام القادمة، وبمزيد من النقاش، قادرة على إذابة الجليد للتوصل لتوافقات من شأنها تكريس السِّلم الاجتماعي".
وحول العلاقة بين رئيس الجمهورية والاتحاد، قال بوعود إن "الرئيس لا يفكر أبدا في حوار كما يفكر فيه الاتحاد، أي على شاكلة الحوار الوطني الذي جرى سنة 2013، واليوم تم تأسيس حزب الجمهورية الجديدة وغيره من الأحزاب التي تؤسس لكيانات جديدة ستعوض الأحزاب التقليدية والكلاسيكية التي كانت سابقا في البرلمان، تُضاف إليها المنظمات والتنسيقيات من أنصار رئيس الجمهورية، حيث سيشكل هؤلاء الحوار كما يراه رئيس الدولة".
وتواجه الحكومة التونسية صعوبات في التوفيق بين المطالب الاجتماعية وتهدئة المناخ الاجتماعي والحفاظ على علاقات سوية مع اتحاد الشغل من جهة، وبين مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يطرح حزمة إصلاحات لا تستثني ملف المؤسسات العامة التي تمر بصعوبات وفرضية إحالتها إلى القطاع الخاص.
من جانبه، قال القيادي بحركة نداء تونس، منجي الحرباوي، إن "الغموض هو سياسة الحكومة الحالية تجاه الإصلاحات، وهو ما سيعقد أي حوار بينها وبين الاتحاد في المرحلة المقبلة".
وأضاف الحرباوي في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز" أن "على السلطة الحالية إن كانت تريد إرساء سِلم اجتماعي والسير العادي للدولة، مصارحة التونسيين"، معتبرا أن "الشفافية غائبة وقد يكون هناك برنامج لخصخصة المؤسسات".
ورأى الحرباوي أن حكومة قيس سعيد بهذه الاستراتيجية التي تعمل بها سيصعب الحوار بينها وبين بقية الأطراف، وستتسبب في خلق حالة من الغضب والاحتقان الاجتماعي".
و حذر من أن "هذا الغموض سيجعل حالة التشنج تزيد؛ لأن المنظمات الفاعلة والممثلة للعمال أو القطاع الخاص لن تقبل بالضبابية وسيكون هناك توتر مستمر، وعلى الحكومة أن تنهي هذه السياسة وتشرك المنظمات في الإصلاحات المقبلة عليها على الأقل في الجانب الاجتماعي والاقتصادي".
بدوره، قال الناشط السياسي نبيل الرابحي إن العلاقة بين اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية واضحة؛ لأن سعيد وكل أنصاره يرفضون خصخصة المؤسسات، لكن هناك بعض المؤسسات تتطلب حلولا عاجلة للخروج من الوضعية الصعبة التي تواجهها.
وبين الرابحي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "هناك دراسة تجري للمؤسسات العامة حالة بحالة، لكن لن يقع بيع أي مؤسسة سواء استراتيجية أو غير استراتيجية، ربما سيتم تجميع بعض البنوك مثلا؛ إذ تملك الدولة 3 بنوك قد يتم تجميعها في بنك واحد"، وفق قراءته.
وتابع الرابحي: "بالنسبة للعلاقة مع رئيس الجمهورية فإن علاقة الاتحاد واضحة وما يحدث من حين لآخر مجرد زوبعة في فنجان، الاتحاد واضح ورئيس الدولة واضح كذلك، لن يكون هناك تفويت في المؤسسات العامة".
