وجد النائب في البرلمان العراقي ليث الدليمي، نفسه مجردا من مقعده النيابي، بشكل مفاجئ، عندما قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي استقالته، التي قدمها خلال الدورة البرلمانية الماضية 2018- 2021.
وفي تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، تبين أن النائب عن بغداد ليث الدليمي، قدم استقالة للمجلس في الدورة الماضية، دون كتابة التاريخ على وقت الاستقالة، لكنه فوجئ بأن رئيس المجلس الحلبوسي قبلها في الدورة الحالية.
واتهم الدليمي، رئيس المجلس، باستغلال طلبه السابق بعد خلافات حزبية داخلية، مطالبا القضاء وأعضاء مجلس النواب والقادة الساسيين بالتدخل لإنهاء ما وصفها بـ"المهزلة".
وقال النائب العراقي، في بث مباشر عبر "فيسبوك" إن "الطلب الذي قدمته كان العام الماضي وتحت ضغوط"، فيما أكد أنه "سيواصل العمل على استعادة مقعده النيابي".
وقال الدليمي، إن "طلب الاستقالة الذي تقدم به يعود للدورة السابقة، وليس للدورة الحالية"، مؤكدا أن "رئيس مجلس النواب استغل هذا الطلب القديم بعد خلافات حزبية داخلية".
وتابع، "رغم أنني أعلنت بأنني باق في تحالف "السيادة" وفي تحالف "انقاذ وطن"، وأطلب أن يكون لهذين التحالفين موقفا تجاه ما يقوم به رئيس حزب تقدم، الحلبوسي".
وقبل ذلك، نشب خلاف بين الحلبوسي والدليمي، بسبب زيارة الأخير للزعيم القبلي علي حاتم السليمان، الذي عاد إلى محافظة الأنبار بعد بدء تسوية مع القادة الشيعة، وهو ما رأى فيه الحلبوسي، خروجا عن رؤيته بعدم التعامل مع السليمان.
ويترأس الحلبوسي، حزب تقدم، الذي ينضوي فيه النائب الدليمي.
بدوره، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان، أكدت أن الغياب والحضور ينشر في موقع البرلمان وإحدى الصحف، وأن يتم تنبيه المتغيبين للحضور دون عذر، وإذا وصل الغياب إلى 5 مرات متتالية أو 10 مرات متفرقة في الفصل التشريعي الواحد فبإمكان البرلمان أن يصوت على إقالة الغائب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء".
وأضاف التميمي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "البرلمان هو الذي يقرر الإقالة من عدمها، وفقا لقانون الاستبدال 49 لعام 2007، ويكون البديل من ذات القائمة، وأفضل الخاسرين وفق قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر المادة ٤٦ من قانون الانتخابات".
وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان، منع التيار الصدري، النائب في الدورة البرلمانية، السابقة، باسم خشان، حيث منع من دخول المجلس، لدورة برلمانية كاملة، 2018 – 2021، بسبب الخلافات في التيار الصدري، على رغم قرار المحكمة الاتحادية بصحة عضويته.
