استقالة رئيس لجنة "القاعدة الدستورية" في ليبيا قبل مشاورات القاهرة بأيام

أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، اليوم الخميس، انسحابه من رئاسة لجنة "القاعدة الدستورية"، قبل أيام من بدء الجولة الثانية من مشاورات القاهرة بين الأعلى للدولة ومجلس النواب بخصوص التعديلات الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات.

وقال فرج في خطاب وجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى: "أحيطكم علماً بعدم رغبتي الاستمرار في عضوية لجنة القاعدة الدستورية التي تم انتخابها من المجلس في جلسة سابقة خلال شهر شباط/ فبراير 2022. دون أن يوضح الأسباب.

وأكد مصدر مطلع في المجلس الأعلى للدولة صحة كتاب الاستقالة، قائلاً لـ "إرم نيوز" إن الأسباب لا تزال غير معلومة لدى أغلب أعضاء المجلس.

وأضاف: "أعتقد أن الحوار في مشاورات القاهرة متجه نحو العمل بالتعديل الدستوري الثاني عشر لتمسك مجلس النواب به، وهذا ما لا يريده بعض أعضاء المجلس الأعلى ومنهم موسى فرج، وبذلك فهو في حرج كبير إذا تم ذلك، خصوصا وأنه كان من ضمن لجنة الأعلى للدولة السابقة التي ساهمت في التوافق حول التعديل الدستوري الثاني عشر.

وأكد المصدر أنه "إذا تعامل الأعلى للدولة مع مجلس النواب وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر، فإن ذلك سيشكل حرجاً لحوالي خمسين عضواً كانوا رافضين له".

وختم قائلاً: "للأسف رفض التعديل الدستوري لم يكن منطقيا وإنما لإرضاء حكومة عبد الحميد الدبيبة فقط".

ويعول المجتمع الدولي على اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة التي ستنطلق يوم 15 مايو بالخروج بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وإنهاء بعض المسائل العالقة بخصوص المسار الدستوري.

وسبق أن تغيّب موسى فرج عن الجولة الأولى لاجتماع القاهرة لأسباب قال إنها صحية.

واختتمت الجولة الأولى من اجتماعات القاهرة يوم 17 نيسان/ أبريل الماضي دون أن تحقق أي اختراق من شأنه الخروج بليبيا من مأزقها السياسي.

وكان هدف الاجتماعات التي جاءت بمبادرة مصرية لم الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلا ومنع الملاحقات غير القانونية، إضافة إلى العمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور للشروع بالانتخابات.

وفي لقائها اليوم الخميس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي سيتفاني وليامز إن اللقاء كان فرصة لإطلاع المنفي على الجولة القادمة من مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو؛ بهدف إعادة بناء التوافق على مسار "دستوري/ انتخابي" ثابت للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن".