رأت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الانتخابات العامة اللبنانية التي أُجريت أمس الأحد، في حدث هو الأول منذ احتجاجات 2019، "لن تحدث تغييرا جذريا" في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عقود.
واعتبرت المجلة في تحليل أن "التصويت قد يغير فقط بعض المقاعد في البرلمان، لكن لبنان بحاجة إلى أكثر من مجرد وجوه جديدة"، مشيرة إلى أن ذلك "كان الشعار الرئيسي لاحتجاجات 2019 عندما نزل المواطنون إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير".
وأشارت المجلة أيضا إلى أن "الانتخابات بمثابة اختبار لمكانة جماعة حزب الله المدعومة من طهران، والتي كانت أيضا هدف محتجين منذ ثلاث سنوات، معتبرين أن تنامي نفوذها احتلال إيراني لبلدهم".
وقالت المجلة: "يمكن النظر إلى الانتخابات على أنها الأداة التي يمكن أن تغير النخبة الفاسدة، لكن لا ينبغي القول إن الانتخابات ستكون الدواء الشافي الذي سينقذ البلاد".
قدرة محدودة
وفي هذا الصدد، ذكرت المجلة الأمريكية أن "الانتخابات لا تساوي الديموقراطية"، موضحة أنها "مكون مهم لكنها لا تحدده، حيث تشمل السمات الأساسية للديموقراطية الحقيقية: الحرية وسيادة القانون والسيادة".
وأشارت المجلة إلى أن لبنان "انتقل من نظام هجين إلى نظام استبدادي العام الماضي وأصبح الآن تحت الاحتلال الإيراني بالوكالة (من خلال حزب الله)، والانتخابات في هذا السياق والظروف لها قدرة محدودة على إحداث تغيير إيجابي".
ونوهت المجلة إلى أن "جماعة حزب الله لديها تاريخ حافل في حملات الترهيب الخاصة بالاقتراعات، وكان آخرها خلال انتخابات 2018 النيابية، حيث سجلت الجمعية اللبنانية للانتخابات آلاف الانتهاكات الانتخابية، كما أبلغت عن 222 حالة ترهيب أو إكراه على ناخبين داخل أو بالقرب من مراكز الاقتراع"، معتبرة أن الانتخابات الحالية "لن تكون بمنأى عن ذلك".
وأضافت المجلة: "لبنان لديه تاريخ من القمع السياسي والاغتيالات. وفي العام الماضي، اغتيل الناشط والمفكر المناهض لحزب الله لقمان سليم، ولم يُحاسب أحد على مقتله"، لافتة إلى أنه "خوفا من بطش الجماعة، اضطر كثير من المرشحين الشهر الماضي إلى الانسحاب من الانتخابات بعد ضغوط من حزب الله وحركة أمل الموالية لها".
وتابعت: "وبعيداً عن هذه القضايا، فإن المحسوبية متفشية في لبنان، بمعنى أن العديد من المرشحين يقدم أموالا أو خدمات أو موارد للناخبين مقابل أصواتهم. وتفضل الأحزاب التقليدية شراء الأصوات، حيث تمتلك هذه الأحزاب المزيد من الموارد من سنوات اختلاس الموارد العامة ومموليها الأجانب".
الأغلبية في البرلمان
من ناحية أخرى، قالت "ناشيونال إنترست" إن "أحزاب المعارضة فشلت أيضا في التوحد قبل الانتخابات، فيما سيفوز المرشحون المستقلون بمقاعد في الانتخابات، لكنهم لن يحصلوا على ما يكفي لتغيير الطبقة السياسية التقليدية".
واعتبرت المجلة أن "النتيجة الأكثر واقعية هي حصول الكتلة المناهضة لحزب الله على الأغلبية في البرلمان".
وأضافت: "في هذه الانتخابات، وفي حين أن حزب الله قد لا يخسر مقاعد بشكل مباشر، فإن حلفاءه سيفقدون ذلك، حيث تتراجع شعبية التيار الوطني الحر، الحزب المسيحي الذي يدعم حزب الله، ومن المتوقع أن يخسر المزيد من المقاعد".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مرشح معارض ومسؤولين في حزب الله، أن "النتائج الأولية تشير إلى أن القائمة الانتخابية المدعومة من حزب الله خسرت مقعدا في معقل الجماعة، جنوب لبنان، لصالح مرشح مستقل تدعمه المعارضة".
وخسر السياسي الدرزي المدعوم من حزب الله طلال أرسلان، مقعدا يشغله منذ 30 عاما أمام مرشح معارض، وذلك بحسب ما قال مسؤول في حزب الله ومدير حملة المرشح الفائز.
وتابعت المجلة أنه "على الجانب السني، تقاعد رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، من السياسة وطلب من مؤيديه مقاطعة الانتخابات.. ومع ذلك، سيصوت كثيرون في المجتمع السني، بمن فيهم من أنصاره السابقين، في الانتخابات، مما يفتح الباب لوجوه جديدة".
وأشارت المجلة إلى أنه "في حين أن احتمالات تشكيل تحالف مناهض لحزب الله، واعدة، إلا أن الأحزاب التقليدية لا تزال تهيمن على المشهد السياسي في لبنان".
تقاسم السلطة
ورأت المجلة أن "نظام تقاسم السلطة الطائفي يؤدي إلى الافتقار إلى السيادة والفساد في الحكم، حيث يعارض السياسيون تغييره لأنه يحمي مكانتهم وهيمنتهم".
وذكرت المجلة أن "هذا النظام يعيق تقديم وجوه سياسية جديدة، وإن تم ستكون الإصلاحات ضئيلة"، مشيرة إلى أن "تهديد حزب الله سيظل قائما إذا اتخذ الائتلاف قرارا لا توافق عليه الجماعة المتطرفة، مما يدفعها إلى نشر الإرهاب في الشوارع".
ورأت المجلة أن "التغيير الحقيقي مستحيل طالما لبنان محاصر في هذا النظام السياسي والسلاح الإيراني الذي يهدد سيادته".
