تونس.. غلق مكاتب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة
استبعد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري إجراء لقاء بين المنظمة النقابية والرئيس التونسي قيس سعيد بعد إعلان الاتحاد موقفه الرافض للحوار الوطني بشكله الحالي.
وقال الطاهري، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنه "لا مواعيد بين الطرفين إلى حد الآن"، وذلك غداة إعلان اتحاد الشغل رفض الحوار بالشكل الذي يطرحه سعيد، ومع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي على إصلاحات سياسية ودستورية سيطرحها رئيس الجمهورية في 25 تموز/يوليو المقبل.
وأوضح المتحدث باسم اتحاد الشغل أنّ موقف المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع من الحوار الوطني اتخذ على أساس الشكل والصيغة التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد في المرسوم عدد 30 الذي أصدره الأسبوع الماضي.
صيغة غير مقبولة
واعتبر الطاهري أنّ "هذه الصيغة غير مقبولة ولذلك رفضنا المشاركة في الحوار، إذا كان هناك تغيير في المرسوم ويقع الاستجابة لطلباتنا في علاقة بمشاركة الأحزاب والفترة التي سيتم فيها الحوار ودورنا الذي حصره في لجنة معينة في هذا المرسوم فإننا سنشارك" وفق تعبيره.
واستبعد الطاهري أن يغير سعيد "موقفه أو مكونات الحوار وأهدافه وآلياته"، وأضاف: "لذلك موقفنا مبدئيًا نحن مع حوار مبني على أسس سليمة ونعتبر أن لا مخرج للأزمة في تونس إلا بالحوار''.
وأكد المتحدث أن "الحوار المفتعل الشكلي والصوري الذي تبدو نتائجه مسبقة لدى الرئيس الذي يريد فقط أن يزكيها الاتحاد، نرفضه".
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل التي عقدها، أمس الإثنين، قد أقرت بالإجماع رفض المشاركة في الحوار بالشكل الذي يطرحه رئيس الجمهورية، معتبرة أن الحوار بهذه الصيغة يمثل "حوارا شكليا ويقصي القوى المدنية"، في إشارة إلى الأحزاب في موقف سيكون محددا بشكل كبير للمرحلة القادمة في تونس.
إضراب وطني
كما قال اتحاد الشغل إن الهيئة الإدارية الوطنية، التي تعتبر أعلى سلطة فيه، وافقت على القيام بإضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين، واحتجاجًا على رفض الحكومة الزيادة في الأجور.
وقد يكون لهذا الإضراب تداعيات سلبية جدا على مفاوضات تقوم بها تونس مع المانحين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، وسط أزمة اقتصادية عاصفة.
وعلّق الطاهري على هذه الخطوة بالقول إن "عنوان الإضراب واضح في بيان الاتحاد، هو للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء، وعلى الحكومة سحب المنشور 20 الذي يعيق التفاوض معها وتطبيق اتفاق 6 فبراير / شباط المتعلق بالزيادة في الأجور".
وأكد أنه "إذا توصلنا لتفاهمات حول هذه المسائل فإن الإضراب يصبح لا ضرورة له وإذا لم نتوصل لاتفاق فإننا سننفذ الإضراب في قطاعين كبيرين هما الوظيفة العامة والمؤسسات العامة".
وأكد الناطق الرسمي لاتحاد الشغل أنّ "الاتحاد لم يتم إطلاعه على تفاصيل المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والحكومة تتكتم على هذه المفاوضات وتتفاوض على برنامج سري ولا نعرف النتائج وعليها تحمل مسؤوليتها في حال تنفيذ الإضراب".
وختم الطاهري بالقول، إن "الاتحاد غير موافق على المبادئ العامة التي قدموها لنا، أما التفاصيل التي تتفاوض عليها الحكومة مع الصندوق فلم نطلع عليها، وبالتالي يؤثر الإضراب أو لا يؤثر هذا مرتبط بما يدور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي"، وفق تعبيره.
