عقيلة صالح: حكومة باشاغا ستمارس مهامها من سرت وسنحاسب من لا يتعامل معها

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الثلاثاء أن "الحكومة الليبية الشرعية في البلاد ستمارس مهامها من سرت ومن لا يتعاون معها سيحاسب".

وأكد صالح في كلمة له خلال اجتماع حضره رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، على ضرورة التداول السلمي للسلطة، معتبراً أن "رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين".

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام في البلاد، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة الإشراف على الانتخابات."

وقال "نعمل على صياغة دستور جديد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه"، محذرا من أنه "لا يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية، ويجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية"، وفق قوله.

بدوره أكد فتحي باشاغا، أن حكومته ستباشر أعمالها من سرت لما تمثله من أهمية وطنية، مشيدا بالبنية التحتية في المدينة التي اعتبرها "جيدة".

وأضاف "لم نلجأ للعنف ضد أي خصم سياسي، وقررنا الدخول إلى طرابلس بالطرق السلمية، ولكن وجدنا أن الحكومة المنتهية ولايتها تستخدم القوة".

وأكد باشاغا، أن "مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيعا عادلا ومباشرا للمجالس البلدية"، مضيفا "حَرصنا على إلغاء بند الطوارئ؛ لأنه كان يستخدم كحيلة لسرقة المليارات، بحسب تعبيره.

وتابع "سنخلق وظائف جديدة للشباب وسنبتعد عن ثقافة الحروب والكراهية، وسنعزز القوة الشرائية للدينار الليبي".

وحض باشاغا مصرف ليبيا المركزي على "التعاون لتحقيق أكبر درجات التعاون بين السلطات".

وترأس رئيس مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمؤسسات السيادية بحضور رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا لتدارس ميزانية العام 2022 التي تقدمت بها حكومته.

وشارك في الاجتماع عدد من وزراء حكومة الاستقرار الوطني ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعميد وأعيان بلدية سرت.

ويوم الاثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحفي، أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في سرت سيتناول مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2022، المقدم من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا قبل البت فيه من قِبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.