وسط مقاطعة واسعة .. أيّ فرص لنجاح الحوار الوطني في تونس؟

تتباين القراءات بشأن الحوار الوطني في تونس وفرص نجاحه، فيما يواجه هذا المسار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد مطبات وشكوكًا في ظل المقاطعة الواسعة له من قبل أحزاب ومنظمات وطنية.

وانطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في تونس، يوم السبت، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب ومنظمات وطنية، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشملت قائمة المقاطعين، فضلا عن مكونات "جبهة الخلاص" التي تتزعمها حركة "النهضة"، أحزابا أخرى مثل المسار الديمقراطي وآفاق تونس ونشطاء بارزين في المجال الحقوقي.

وعلّق المتحدث باسم التيار الشعبي الموالي للرئيس قيس سعيد والذي يشارك حزبه في الحوار، بأن فرص نجاح الحوار كبيرة في ظل مضامين حقيقية ستنفع التونسيين، وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم التيار الشعبي محسن النابتي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنه قرر المشاركة في الحوار الوطني باعتبار أن "الحزب يرى أن نجاح مسار 25 تموز يوليو، مسألة حيوية ونجاح الاستفتاء أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا".

واعتبر النابتي أن "الحوار رغم ما أثير عنه ورغم أن تصورنا كان مختلفا عنه، فإن أي إخلال بأي محطة من محطات 25 تموز يوليو لا يصب إلا في مصلحة المنظومة المجرمة المنهارة"، وفق وصفه.

وأكد أن ممثلي الحزب سيدافعون "عن مضامين وطنية"، مضيفًا أنّ "المؤكد أن الدستور سيشمل بابا كاملا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأولى الجلسات تخص هذا المجال وحزبنا له تصور في ذلك".

وتابع النابتي بالقول إن "نجاح الحوار وفشله غير مرتبط بعدد المشاركين فيه أو هويتهم، لكن بالمضامين التي سيخرج بها للتونسيين، وهذا الحوار هو استجابة لانتظارات شعبنا وليس للأحزاب والنخب التقليدية، وإذا نجح الحوار مهما كان المشاركون فيه في إفراز مضامين هامة تقنع شعبنا فوقتها سيكون الحوار ناجحا".

شكلي

لكن الوزير السابق فوزي بن عبدالرحمن قال إنه لا فرصة لنجاح هذا الحوار الذي اعتبره شكليا وصوريا.

وقال بن عبدالرحمن في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "الحوار لا يملك أدنى فرصة للنجاح، فعندما نتحدث عن حوار نتحدث عن مشاركة طيف واسع من الناس يمثل المصالح المختلفة للشعب التونسي والأطياف الفكرية المختلفة لإيجاد حد أدنى من التقارب في الحلول وتشخيص الوضع لإيجاد نوع من التعاقد الاجتماعي، وهو تعاقد يقتضي مشاركة واسعة من قبل مختلف الأطراف".

وأضاف بن عبدالرحمن، وهو قيادي في حزب "آفاق تونس"، أن "الحوار يحمل في طياته أسباب الفشل"، معتبرا أنّه "كان من الممكن أن يتخذ رئيس الدولة طرقا أخرى لإنجاح الحوار".

وتابع: "مع الأسف رئيس الدولة منذ 25 تموز يوليو، أصبح يثبت أن مساره أحادي وفردي وهو لا يأبه حتى للمقربين منه، وهو يسلك طريقه وإن يذهب 10 أشخاص فقط"، وفق تعبيره.

مقاطعة مسببة

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي فريد العليبي، أن القوى الوازنة ذات الشأن في البلاد تقاطع الحوار ومقاطعتها مبنية على جملة من الأسباب والاعتبارات التي هي مهمة للغاية.

ورأى العليبي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "الحوار سيطغى عليه الجانب الشكلي بمعنى أن منسق الحوار الصادق بالعيد يعتقد شأنه شأن القائمين على الحوار أنه يجب أن يعقد بغض النظر عمن سيشارك فيه، ومن هنا فإن الحوار ينظر إليه كهدف في حد ذاته؛ وهو ما يعني أن صدقيته مشكوك فيها"، وفق قراءته.

وبحسب العليبي، فإن "الحوار انطلاقا من ذلك سيكون عديم المعنى بالنظر إلى هذا الجانب، إضافة إلى أن المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن الحوار وهو المرسوم 30 لا يمنح هذا الحوار إمكانية أن تكون له صدقية؛ كونه حوارا استشاريا ولن تكون له أي قرارات إلزامية".

يذكر أن تونس تستعدّ للاستفتاء الشعبي على الدستور المنتظر أن تعدّ صياغته الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة التي أنشأها قيس سعيد ويرأسها العميد الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري.

وسيجرى الاستفتاء يوم 25 تموز يوليو المقبل، فيما أعلنت جبهة موسعة من أحزاب سياسية عن إطلاق حملة وطنية لإسقاطه.