تونس.. نُذر تصعيد كبير بعد "انهيار" مفاوضات اتحاد الشغل والحكومة

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء، انهيار مفاوضاته مع حكومة نجلاء بودن بشأن إضراب مرتقب للقطاع العام.

ويعتبر هذا الإعلان تطورا لافتا ينذر بتفاقم التوتر وتفجر الوضع الاجتماعي بين النقابة ذات الثقل التاريخي والشعبي القوي، والحكومة.

وكشف مصدر نقابي لـ"إرم نيوز" أن "المفاوضات لم تؤد إلى أي تقدم، ما يعني المضي في قرار الإضراب المقرر تنفيذه في الـ16 من شهر حزيران/يونيو الجاري".

وأشار المصدر إلى "عدم جدية الفريق الحكومي في التوصل لأي اتفاق".

بدوره، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، وهو من محافظة باجة، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات مع الحكومة وصلت إلى طريق مسدود بالفعل".

وأضاف السالمي، في ندوة نقابية تندرج في إطار التحشيد والتعبئة للإضراب المرتقب، أن "هناك سكوتا عن الإضراب يعبر على استخفاف إما بالإضراب أو بمنظمتنا الشغيلة، وهذا أمر خطير لا يمكن قبوله".

"طابع سياسي"

وتعليقًا على التطورات الجديدة، قال النائب السابق والقيادي في حزب "نداء تونس" منجي الحرباوي إن "كل المؤشرات تدل على انسداد حقيقي"، معتبرًا أن "هناك محاولات من قبل الأطراف للتصعيد مع الاتحاد من طرف السلطة".

وأضاف الحرباوي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز''، أن "رئيس الجمهورية والمحيطين به من المعبرين عن خياراته يريدون الذهاب إلى الأقصى في مواجهة الاتحاد ما لا يخدم المصلحة الوطنية".

وتابع: "نعرف الكلفة الباهظة للإضراب العام الذي ستكون له تداعياته، وقد تنزلق البلاد إلى منزلقات خطيرة لا تخدم الشعب والبلاد".

وأشار إلى أنه "في المقابل هنالك محيطون بالرئيس يريدون دفعه لتصعيد المواجهة مع الاتحاد. الأزمة تكتسي طابعا سياسيا أكثر منه اجتماعيا واقتصاديا".

وبين أن "الاتحاد له أكثر من عام من دعوته لحوار وطني، واليوم نرى حوارا صوريا دعا إليه رئيس الدولة وهو ما سيدخلنا في أزمات نحن في غنى عنها بصرف النظر عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

"تداعيات كبرى"

من جانبه، قال وزير التشغيل السابق فوزي بن عبد الرحمان إن "العلاقة بين السلطة السياسية القائمة من رئيس وحكومة واتحاد الشغل متوترة جدا، وربما لا يوجد فيها العناصر التي يجب أن تتوفر في علاقة من هذا النوع بين مؤسستين واحدة تمثل الدولة وأخرى لشريك اجتماعي وازن".

واعتبر الرحمان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "المسألة سياسية قبل أن تكون اقتصادية واجتماعية ومفاوضات حول أجور أو غيرها".

وتابع: "هناك مشكل سياسي لأن السلطة القائمة تعتقد أن السياسة غير تعاقدية مع جميع الأطراف بما في ذلك التونسيون والأجسام الوسيطة الأخرى".

وذكر أن "هناك خلافًا جوهريًا على تصور العلاقة بين الأطراف السياسية والاجتماعية، وأي صراع يحدث بين الاتحاد والحكومة ستكون له تداعيات كبرى".

"انتحار سياسي"

بدوره، قال المحلل السياسي بولبابة سالم إن "هنالك صراعا وخلافات جوهرية بين الحكومة ورئاسة الجمهورية والاتحاد".

وأضاف سالم: "هذا ما نلاحظه من تصريحات المقربين من الرئيس، إذ يوجه هؤلاء انتقادات عنيفة ضد الاتحاد وهي لا تأتي من فراغ".

وأشار في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن "إثارة مواضيع مثل شرعية المؤتمر الأخير للاتحاد يدخل في إطار الصراع السياسي، ومحاولة تطويع المنظمة الشغيلة لشروط الحكومة وصندوق النقد الدولي؛ لأن الحكومة في النهاية تريد موافقة الاتحاد على شروط الصندوق".

وأوضح أن "الاتحاد لن يقبل بهذا المسار؛ لأن قبوله يعني انتحارا سياسيا له".

وأردف: "الصراع والتوتر موجود اليوم بين الاتحاد والحكومة، وهناك تحركات عدة للاتحاد وتصريحات تصعيدية من القيادات النقابية، إضافة إلى مقاطعة المنظمة الشغيلة للحوار الوطني".

جدير ذكره أن قرار اتحاد الشغل الدخول في الإضراب العام المرتقب، يأتي من أجل سحب المنشور عدد "20"، الذي ينص على منع التفاوض المباشر بين الاتحاد والقطاعات إلا بترخيص مسبق من رئيسة الحكومة.

كما يأتي الإضراب أيضا بسبب ما يقول اتحاد الشغل إنه "تعمد من قبل الحكومة لضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية".

والإضراب العام سيشمل 159 مؤسسة عامة في البلاد.