أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الإثنين، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي في عمّان: "تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن (استقالة أعضاء الكتلة الصدرية) لا تحتاج إلى تصويت" مجلس النواب العراقي.
وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه "يقتصر على ثلاث حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية، والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به"، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.
إلا أن محللين وسياسيين عراقيين يرون أن الاستقالة يجب أن تقر في مجلس النواب.
وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: "سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوّض الخاسرون الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية بدلا من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف".
وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه، عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وقال الحلبوسي: "الخطوات القادمة قد تمضي سريعا. نسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها، وسيبقى التقييم أمام الشعب".
وقدّم نواب الكتلة الصدرية، الأحد، استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ووصف الصدر الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".
وأعلن الحلبوسي، الأحد، قبول الاستقالات، قائلًا في تغريدة على "تويتر": "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
وجاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في خريف 2021 كمحاولة من الحكومة لتقديم تنازلات إلى الشارع، بعد تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد في العام 2019، وتعرضت لقمع شديد ذهب ضحيته 600 شخص.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية -التي لم تفرز أغلبية واضحة، لكن تراجع فيها حجم كتلة النواب الموالية لإيران- لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة.
كما أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية.
