أصدر القضاء العسكري التونسي، يوم الإثنين، حكما بسجن الإعلامي صالح عطية؛ على خلفية تصريح تلفزيوني قال فيه إن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش إغلاق مقار اتحاد الشغل التونسي قبل تنفيذ إضراب بالقطاع العام، يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري.
وأكد البرلماني السابق والمحامي سمير ديلو، اليوم الإثنين، أن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصحفي صالح عطية.
وأضاف ديلو في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عطية "رفض خلال التحقيق معه الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق العسكري وأكد رفضه المثول أمام القضاء العسكري غير المختص واستعداده للإجابة عن الأسئلة أمام القاضي العدلي".
وأشار إلى أنه "سبق الاحتفاظ بعطية بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وتابع أنه "بمجرد بدء الاستنطاق وإعلامه من قاضي التحقيق بالتّهم الموجهة إليه واستفساره عن مصدر معلوماته، رفض الصحفي صالح عطيّة الإجابة في الأصل؛ لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكري غير المختص في قضايا الرأي، وأكد أنّه مستعد للإجابة أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم رقم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة".
وكان القضاء العسكري في تونس قد فتح تحقيقا حول تصريحات أدلى بها الإعلامي صالح عطية لقناة "الجزيرة" القطرية، قال فيها إن الرئيس قيس سعيد أمر الجيش الوطني بغلق مقار اتحاد الشغل، ووضع بعض قياداته تحت الإقامة الجبرية.
وأكد اتحاد الشغل التونسي، أمس الأحد، تمسكه بتنفيذ الإضراب العام الذي أقره في 16 يونيو /حزيران الجاري، على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها للحوار مع المنظمة النقابية والتوصل إلى حل تفاديا للإضراب.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن "اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل إعلان موعد الإضراب العام المزمع تنفيذه، يوم الخميس 16 يونيو/ حزيران الحالي"، معتبرا أنه لا توجد مؤشرات على التفاوض.
لكن الطاهري أكد أنّ "أيدي الاتحاد ممدودة، وفي المقابل التعبئة والتحضير للإضراب العام متواصلة، وعلى الحكومة أن تجنّب البلاد في هذا الظرف أيّ توتر اجتماعي، وتفتح المفاوضات".
