دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، مساء الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.
وأعلن أعضاء المجلس الداعمون للتوافق الوطني، في بيان، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية بنهاية المدة القانونية لاتفاق جنيف، داعين الحكومة المنتهية ولايتها لتسليم السلطة "بمبدأ التداول السلمي للسلطة".
وحذّروا من أنه في حال رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة "فهي مدانة وتعد كافة إجراءاتها مخالفة للقانون."
وحثوا حكومة باشاغا على "ضرورة الانطلاق في عملها وفق أولويات المرحلة، وعلى رأسها التهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه 14 شهرًا، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، ومعالجة الملف الأمني، والمصالحة الوطنية، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد".
ورحب أعضاء مجلس الدولة بقرار مجلس النواب باعتماد ميزانية الحكومة الليبية، مؤكدين "استمرارهم في دعم اجتماعات القاهرة، وحث المجتمعين على تغليب مصلحة الوطن، والخروج به من النزاع إلى الوفاق السياسي"، وفق نص البيان.
وأكد الأعضاء "التزامهم بالتعديل الدستوري الثاني عشر، والمراحل والمدد الزمنية الواردة به وصولًا إلى إجراء الانتخابات في موعدها"، معبرين عن "رفضهم التدخل الأجنبي في الشأن الليبي"، مطالبين البعثة الأممية إلى ليبيا بـ"دعم ما توصل إليه المجلسان من توافق".
وكان مجلس النواب الليبي، قد أقرَّ، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ميزانية حكومة باشاغا، بعد تقليص بعض المبالغ فيها.
ووافق النواب المجتمعون في مدينة سرت بالإجماع على ميزانية بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.
والسبت الماضي، دعا باشاغا، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بملاحظات اللجنة المالية حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل البرلمان، وتقليص مبلغ الـ 95 مليار دينار.
كما أكد في حينه أنه من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف "بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية، والسلطات المالية والرقابية".
واعتبر مراقبون إقرار الميزانية بمثابة خطوة إيجابية لصالح حكومة باشاغا، فيما ما زال الانقسام السياسي الحاد بين حكومتي باشاغا المكلف من البرلمان والدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة هو المسيطر منذ أشهر، وسط تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مجددًا في أتون الاقتتال المسلح والعنف والفوضى.
