وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح بسقوط قناة بنما في يد الصين
أكد رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية الفريق أول محمد الحداد، مساء الخميس، ضرورة عدم السماح بعودة الحرب، والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن "الناظوري والحداد عقدا في القاهرة اجتماعا مشتركا بحضور لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في لقاء ليبي-ليبي، حضرت جانبا منه المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز".
وأشار المحجوب إلى أنه "تم التأكيد في الاجتماع على أن يتم العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، والعمل على زرع الثقة الذي تعول على انعدامها أطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد".
كما أكد المجتمعون على "عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق جنيف، وضرورة المضي قدما في تحقيق بنود الاتفاقية في إعادة دمج المجموعات المسلحة وتفكيكها والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة، وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية خصوصا لما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام".
وأكد الفريق أول الناظوري، في كلمة له، ضرورة "توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يُقصى فيها أحد".
من جانبها، ذكرت رئاسة أركان المنطقة الغربية أن لقاء الناظوري والحداد وترؤسهما اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور ستيفاني وليامز، جاء "استكمالا للقاءات التشاورية التي أقيمت بينهما في مدينة سرت".
وقالت رئاسة الأركان في بيان إن "الفريق الحداد أثنى على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود"، مؤكدا "دعم المؤسسة العسكرية لتطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة".
وطالب الحداد "الجميع بأن يكونوا يدا واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، وكذلك على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع".
وجاءت دعوة الناظوري والحداد لضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، بعد أيام قليلة من قيام الرئاسة التركية بتوجيه مذكرة للبرلمان؛ بهدف تمديد مهمات القوات التركية في ليبيا، لمدة عام ونصف العام.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، الإثنين الماضي، أن "الرئاسة وجهت مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد وجود قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية، بدءا من الثاني من تموز/ يوليو المقبل".
وكان البرلمان التركي قد وافق في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020 على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، بعدما أبرمت أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالأمن والتعاون العسكري، والثانية بالحدود البحرية، الأمر الذي رفضه مجلس النواب الليبي حينها واعتبره "مخالفا للإعلان الدستوري" والاتفاق السياسي.
