ردا على استهداف عسقلان بصاروخ.. إسرائيل تجمد ألفي تصريح لعمال من غزة

قررت الحكومة الإسرائيلية، يوم السبت، تجميد قرار زيادة حصة تصاريح العمل لغزة، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ في وقت سابق، واستهداف منازل المستوطنين برصاص من قبل الفصائل الفلسطينية.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه "وبعد تقييم أمني في أعقاب إطلاق الصاروخ من غزة، تقرر تجميد زيادة حصة تصاريح العمل لغزة والتي زادت مؤخراً بمقدار 2000".

ووفق البيان الصادر عن مكتب بيني غانتس، تتحمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن كل ما يحصل في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، جاء القصف رداً على إطلاق صاروخ من غزة صوب مدينة عسقلان على بعد 15 كيلو متراً من غزة، في حادثة هي الأولى من نوعها في أعقاب الحرب التي اندلعت العام الماضي.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت قناة "كان" العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن حادثة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة نحو عسقلان لأول مرة منذ "حارس الأسوار" حادثة مهمة للغاية.

ووفق القناة العبرية، تم اتخاذ قرار داخل المؤسسة الأمنية بعدم اتخاذ عقوبات مدنية واقتصادية ضد قطاع غزة، "مثل إغلاق معبر إيرز أو إغلاق منطقة الصيد في البحر".

لكن القناة "14" العبرية علقت على الحادثة في قطاع غزة بالقول إن "عشرات الأنفاق حفرت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات بغلاف غزة، يقع عدد منها على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي في جانب غزة".

وأشارت القناة العبرية إلى أن القدرة الصاروخية التي تملكها حماس والمنظمات الأخرى في قطاع غزة هي نفسها التي كانت عليها عشية "حارس الأسوار" إن لم تكن أكبر.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة"، مساء يوم السبت، انطلاق مناورات عسكرية لعناصر السرايا في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجهاد "أبو حمزة"، في بيان مقتضب، إن "المناورة ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".