أقرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بأن محادثات القاهرة فشلت في حسم النقاط الخلافية في مسودة الدستور، داعية إلى اجتماع خلال 10 أيام، لحل النقاط العالقة.
جاء ذلك في كلمة ختامية ألقتها ويليامز عقب انتهاء أعمال اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري التي عقدت في القاهرة.
وقالت ويليامز، إن "وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، أحرزا الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور، لكن الخلافات بينهما ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".
ودعت إلى عقد اجتماع خلال 10 أيام، لتجاوز النقاط العالقة، قائلة: "بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أدعو رئاستي المجلسين إلى الاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة".
وأكدت أن "الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن".
من جانبها، رحبت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي.
وجاء في بيان صادر عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة "ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو".
وأشار إلى "التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية"، بحسب ما جاء في البيان.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، عن "تطلعه إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية جهودها، والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت".
وكانت مصادر سياسية ليبية مطلعة، حذرت من "انهيار" المحادثات الليبية، في ظل فشل محادثات القاهرة في حسم النقاط الخلافية.
وقالت المصادر في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، إن "محادثات القاهرة من المقرر أن تختتم دون أن يتم حل عقدة بضع نقاط خلافية أبرزها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية؛ ما يهدد بانهيار المحادثات الليبية".
وأضافت أن "وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لم يتوصلا لحل حول شروط الترشح للرئاسة، إذ يضغط أعضاء من مجلس الدولة لمنع ترشح القادة العسكريين والحاملين لجنسيات أجنبية لرئاسة ليبيا".
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، إن "المفاوضات من المؤكد أنها لن تستمر إلى ما لا نهاية.. قصة التفاهم على نقاط خلافية في مسودة الدستور التي تم الإعلان عنها، مجرد كلام مضلل وهو نصف الحقيقة"، بحسب تعبيره.
وأضاف قزيط لـ"إرم نيوز"، أن "نقاط الخلاف لا يمكن تجاوزها بحسب اعتقادي.. لن نصل في نهاية المطاف في هذا الحوار إلى النتيجة التي ينتظرها الناس؛ لأن الظروف والعقبات باقية، وسوء الفهم والحذر يزدادان، ولن يكون هناك خرق واضح".
