وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ قرب ميناء حيفا
قال رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، سرحان الناصري، إن الدستور التونسي الجديد سيؤسس للانسجام بين السلطات لا الفصل بينها، وهو عقد اجتماعي جديد سيمرّ بتونس نحو جمهورية ترتقي للمكانة التي تستحقها البلاد وينتظرها الشعب.
وفي حديث خاص لـ "إرم نيوز"، اعتبر الناصري أنّ "النظام السياسي في الدستور التونسي الجديد سيكون رئاسيا، بمعنى أن رئيس الجمهورية هو المشرف على السلطة التنفيذية، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لكنه لن يكون نظاما سلطويا أو شموليا، وأنه لا خوف من الانزلاق إلى الدكتاتورية".
وأشار إلى أن المشاركين في آخر جلسة من جلسات الحوار الوطني، تداولوا ورقة أعلنوا فيها رفضهم الانتقال من نظام برلماني هجين وفاشل إلى نظام رئاسوي دكتاتوري.
وأكد ضرورة الانسجام بين السلطة والمرور إلى جمهورية جديدة ترتقي لمكانة الشعب التونسي وانتظاراته، وهذا هو العقد الاجتماعي الجديد الذي سيتم التوافق عليه والنظام السياسي الذي سيحكم تونس في الفترة القادمة.
وعلّق الناصري على تصريحات رئيس الجمهورية التي تحدث فيها عن أن السلطة للشعب بينما بقية السلطات هي مجرد وظائف، معتبرا أنّ "هذا يعني أنّ القضاء ليس سلطة وإنما وظيفة تسيَّر الشأن القضائي، والقاضي يقوم بوظيفته مقابل راتب من الدولة، وكذلك شأن السلطة التشريعية"، مضيفا أن "مبدأ التفريق بين السلطات لا سيما في العشرية الأخيرة، خلق حالة من التضارب وبدا أن كل سلطة تحكم لوحدها".
واعتبر أنه "على امتداد السنوات العشر الماضية، دمرت السلطة البرلمانية عدة حكومات، ورأينا كيف أن الحكومات لا تخدم الشأن الوطني بل تخدم الشأن الحزبي حتى تنال ثقة البرلمان، الذي كانت تجثم عليه كتل برلمانية حزبية، لا تفكر إلا أيديولوجيا ولا تؤمن بالدولة ومصلحة الوطن".
وأكد الناصري ضرورة أن تكون مجالات العمل التشريعي والقضائي والتنفيذي منسجمة، وأن يعمل كل طرف بشفافية".
وحول التوجه نحو إلغاء الإشارة إلى الإسلام من الدستور الجديد، قال الناصري، إن "ما حصل ليس إلغاء الإسلام وإنما إلغاء الفصل الأول من دستور 2014"، معتبرا أنه لكل فترة دستور، ولكل فترة استحقاقات وأولويات، مشيرا إلى الفوارق مع دستور 1959 ودستور 2014 في السياقات العامة ومسألة تدخل الدين في الدولة.
ورأى أن من أسس لدستور 2014 أحزاب ذات مرجعية إسلامية دينية، ولكنها لم تحافظ على الإسلام، واليوم هناك انتظارات من الشعب التونسي وأولويات أبعد ما يكون عن أن الدولة دينها الإسلام، لا بل هي انتظارات اقتصادية واجتماعية.
وبخصوص أبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم اللجان الاستشارية تقديمها، قال الناصري، إن "الدستور سينص في المبادئ العامة على اقتصاد محرر وإنهاء الاقتصاد الريعي، وتحرير المبادرة واعتماد الاقتصاد الرقمي، وحرية المنافسة وتشجيع الاستثمار، وهي مبادئ عامة تُطرح في نسيج قانوني يؤسس لمنظومة اقتصادية متقدمة وعادلة.
وشدد على أن القفزة الاقتصادية اللازمة لتونس، تتطلب إصلاحا في عمق سياسات الدولة والدستور، لذلك خُصص الفصل الأول من الدستور للشأن الاقتصادي والاجتماعي دون ضرب الدولة في دورها الاجتماعي.
وعلق الناصري على تصاعد الرفض السياسي والنقابي للدستور الجديد ولاستفتاء 25 يوليو/ تموز، بقوله، إنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل قرر عدم المشاركة في الحوار، لكنه لم يقدم موقفه من الاستفتاء حتى يطّلع على الدستور وهذا موقف معقول، ولكن الأطراف السياسية المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء بدأت حملتها في خرق للقانون، ودعت إلى المقاطعة وهي تقول لا على مشروع لم تطّلع عليه".
وبين أنّ هذه الجبهة الرافضة تخدم الاستفتاء بطريقة غير مباشرة، لأن للشعب التونسي وعيا ويعرف من هو الطرف الوطني وغير الوطني، وحين يرى التونسيون هذه الشخصيات التي تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، سيمثل ذلك تحفيزا لهم للمشاركة والتصويت بـ "نعم"، لأنهم يعرفون أن هذه المجموعة لن تخدم المصلحة الوطنية.
وأوضح الناصري، أن "هذا الاستفتاء سينجح بمشاركة منظمات وأحزاب وطنية، لأنه سيقطع منظومة قديمة فاسدة وانتهازية وفاشلة، والمشروع الجديد سيكون عقدا اجتماعيا ودستورا يرتقي إلى قيمة الدولة التونسية والشعب التونسي".
