وكالة: غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات محملة بمواد طبية وإغاثية في حمص
حذّر خبراء ومتابعون للشأن السياسي في تونس، اليوم الأحد، من أنّ الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، من شأنه أن يُحدث "انقلابا كاملا" في النظام السياسي، على حد قولهم.
وتصاعدت المخاوف من أنّ نسخة الدستور المنشورة بالجريدة الرسمية والتي ستعرض على الاستفتاء لا تعبّر عن اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور وتمثّل نصا خاصا أعيدت صياغته بالكامل من جانب الرئيس التونسي قيس سعيد.
واعتبر خبراء في القانون الدستوري ومحللون سياسيون، أنّ مشروع الدستور الجديد يعكس إلى حد كبير شخصية الرئيس التونسي قيس سعيد ويحدث تغييرا جذريا في النظام السياسي حيث يصبح رئيس الجمهورية محور كل السلطات وقلب الرحى في هذا النظام السياسي.
وقال الباحث السياسي قاسم الغربي لـ "إرم نيوز" إن مشروع الدستور الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، "يعكس بشكل عام رؤية قيس سعيد وهو يعكس شخصية سعيد من حيث الصياغة واختيار بعض الألفاظ وهذا يبين أن الكاتب الحقيقي للمشروع هو سعيد وليست اللجنة الاستشارية أو الأساتذة الذين قدّموا على أنهم هم من سيتولوا صياغة الدستور".
وأضاف الغربي أنّ "سعيد كان قد أشار إلى أنه سيتم تعديل المشروع في صيغته الأولى التي أعدتها اللجنة وعرضتها عليه، لكن ما حصل ليس تعديلا بل تغييرا جذريا على مستوى الأفكار، حيث لا أجد الأستاذ الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الاستشارية ولا الأستاذ أمين محفوظ والأساتذة الذين يمثلون اللجنة الاستشارية"، بحسب تعبيره.
وأكد الغربي، أن الدستور برأيه سيمرّ لأنه "ليست هناك عتبة في المشاركة أي أنه قد يشارك عشرة أشخاص ومن الناحية القانونية يمكن أن يمر الدستور من خلال تصويتهم، ثم إنه في المرسوم الذي يدعو إلى الاستفتاء لا يوجد فرضية التصويت بـ (لا) ويقول المرسوم إن هذا الدستور ينشر بمجرد التصويت عليه" بحسب قوله.
ووفق الغربي، فإنه "في الحالة التونسية يكون الاستفتاء على الشخص بمعنى أن من سيذهبون يوم 25 يوليو/ تموز سيذهبون للتصويت لشخص قيس سعيد"، مضيفا أن شعبية سعيد لا تزال كبيرة، وبالتالي فإن الذين يساندون سعيد سيصوتون في الأغلبية الساحقة بـ "نعم" وسيمر هذا الدستور.
وحذّر أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي، من أنّ النقطة اللافتة في الدستور الجديد هي تركيز نظام سياسي جديد والقطع مع النظام القائم والمنصوص عليه في دستور 2014.
وقال: "نحن اليوم إزاء نظام رئاسي يختل فيه التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لحساب رئيس الجمهورية الذي أصبح هو محور النظام السياسي ويحتكر السلطة التنفيذية والحكومة هي مجرد جهاز تنفيذي لما يخطط له رئيس الجمهورية إضافة إلى صلاحياته التشريعية وتحكمه في السلطة القضائية بتعيينه القضاة بطريقة مطلقة".
وأضاف الدبابي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "هناك مسألة أخرى خطيرة وهي أنه رغم كل هذه الصلاحيات فإن رئيس الجمهورية لن يكون مسؤولا دستوريا ولا جزائيا ولا سياسيا، والفلسفة الموجودة في هذا الدستور تذكرنا بدستور يونيو/حزيران 1959 وبالتالي عدنا عقودا طويلة إلى الوراء للأسف"، وفق تعبيره.
وأشار الدبابي، إلى أنه "إذا كانت نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء ضعيفة، فإن هذا سيهدد المشروعية السياسية والشعبية للدستور ويجعل من معدل أمل حياته قصيرا"، وفق وصفه.
من جانبه علّق أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي بأن نظام الحكم في تونس لم يعد قائما على الفصل بين السلطات وإنما الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينها.
وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه "في قراءة أولى لهذا الدستور نلاحظ أن قطب الرحى في النظام السياسي هو رئيس الجمهورية لأنه استأثر بجانب كبير من الصلاحيات لا التنفيذية فحسب بل حتى التشريعية".
وأوضح الزكراوي أن الرئيس "يصبح هو المشرّع الرئيس في هذا النظام وبالتالي هناك تغوّل من مؤسسة رئاسة الجمهورية والنظام المرتقب هو نظام رئاسي بامتياز"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "سعيد ماض نحو فرض الأمر الواقع والذهاب نحو وضع دستور جديد والاستفتاء حوله لكنه لم يوضح في صورة تم رفض هذا المشروع ما هي تبعات ذلك؟ هل سيستقيل رئيس الجمهورية وإن فعل ذلك سيحصل فراغ، كما أنه لم يحدد النسبة بما يعني أنه بمن حضر وبمن شارك يمكن المصادقة على الدستور".
في المقابل، اعتبر رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أنّ هذا الدستور الجديد "يقطع مع النظام السياسي الفاشل الذي ساد لعشر سنوات في تونس، ونجد فيه كل ما اقترحناه من أوراق تخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي وغيرها".
وأضاف الناصري في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنّه "دستور يبني لتونس جديدة والانسجام بين السلطات، ويقطع مع الممارسة الحزبية التي كسرت الثقة بين المواطن والطبقة السياسية، فهو يمنع (السياحة الحزبية) ويضع حدا للمتاجرة بثروات البلاد وبمشاريع القوانين ويضمن تمثيلية شعبية كبيرة من خلال غرفتين نيابيتين وفيه تركيز لمبدأ اللامركزية وخدمة للجهات، وفيه ما للنائب وما عليه في مجلس نيابي".
وقلل الناصري من المخاوف بشأن استئثار رئيس الجمهورية بكل السلطات، وقال إنه "في النظام السابق كان هناك ثلاث رؤساء ولكنهم أغرقوا البلاد في مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودمّروا كل مؤسسات البلاد، لذلك نحن اليوم إزاء نظام رئاسي بعيد كل البعد عن الدكتاتورية حتى إنّ الرئيس لا يمكن أن يجدد ترشحه للرئاسة إلا مرة واحدة، كما أنّ النظام الرئاسي الذي يحتكم إلى جهة واحدة هي رئاسة الجمهورية موجود في أغلب الدول الديمقراطية التي تنتهج النظام الرئاسي كنظام سياسي مع احترام السلطات الباقية التي نراها اليوم كوظائف في الدولة تخدم الشأن العام"، وفق تعبيره.
