تونس.. الاستفتاء على الدستور الجديد يدخل "مرحلة الحسم" رغم فتور الحملة

دخل مسار الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في تونس، مرحلة الحسم مع بدء التحضيرات اللوجستية ليوم التصويت، رغم فتور بالحملة الانتخابية.

وبدأت الأجهزة المختصة التابعة لهيئة الانتخابات في توزيع المواد الانتخابية على مختلف المحافظات قبل أيام من إجراء الاستحقاق المرتقب في 25 يوليو/تموز المقبل.

ورأى البرلماني السابق الصحبي بن فرج، أن "الحملة الدعائية للاستفتاء اتسمت بالبرود وحتى الحوار الوطني كان شكليا والاستفتاء أمر مسقط وهو ما فسر البرود، لأن الجميع يدرك أن الدستور سيمر".

وقال ابن فرج لـ"إرم نيوز" إن "الحماس كان غائبا سواء للمؤيدين أو المناهضين، وحتى محاولات تسخين الحملة الانتخابية فشلت؛ لأن الرأي العام لم يتغير من ينوي التصويت بنعم سيذهب من أجل ذلك، ومن سيصوت بلا سيفعل ذلك، ومن سيقاطع حسم أمره أيضا".

وحول ما إذا كان قلة الحماس سينعكس على نسب الإقبال، أفاد "بن فرج" بأنه "مع حرارة الطقس في الصيف وبهذا البرود في الحملة لا أعتقد ان النسب ستكون كبيرة، واضح أنها ستكون نسبا ضعيفة لكن كل شيء يبقى ممكنا، في استحقاق المفترض أن تكون نسب المشاركة فيه أقوى بكثير من المنتظر".

من جانبه قال المحلل السياسي بولبابة سالم إنه "لا توجد أصداء حملة انتخابية وحتى اللافتات والمربعات التي أعدتها هيئة الانتخابات لتضمين البيانات لا يوجد بها معلقات، ولا يوجد زخم وذلك يرجع إلى أن الأحزاب التي تساند الاستفتاء هي أحزاب ليس لها أي امتداد شعبي وهي أحزاب ضعيفة".

وأضاف سالم لـ"إرم نيوز"، أنه "لا يوجد اهتمام شعبي بالاستفتاء وبالدستور لكن ربما في مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك زخم أكبر، وتونس دخلت منعرجا جديدا؛ لأن السياسة في النهاية هي وقائع، ومهما كانت النتيجة في 25 يوليو/تموز، ستدخل تونس واقعا سياسيا جديدا ودستورا جديدا إذا نجح طبعا، وستكون محطة سياسية مهمة لكن السجال السياسي سيحتد أكثر خلال المرحلة المقبلة".

من ناحيته، أشار المحلل السياسي محمد بوعود إلى أن "مسار الاستفتاء على الدستور في أمتاره الأخيرة على ما اعتقد وربما تشتد الحملة الدعائية في آخر هذه الأيام".

وقال "بوعود" لـ"إرم نيوز" إنّ "الحملة لم ترتق إلى حدث بهذا الحجم ربما لأول مرة تحدث لكن لم نر حملة انتخابية، فالمسألة التي تثير الانتباه خلال الحملة وجود أشخاص لا نعرفهم ولا نعرف ماضيهم فقط؛ لأنهم سجلوا في الحملة الانتخابية ما أباح لهم إقامة الخيام والقيام بمهرجانات وهذا خطر على الحياة السياسية؛ لأنه لا يبتعد عن رابطات حماية الثورة التي كان كل الوسط السياسي التونسي يدينها تقريبا".

ولفت "بوعود" إلى "مجموعات تشكلت بعد ثورة 2011 وتولت حماية مصالح الأطراف الحاكمة باستخدام العنف المعنوي والمادي أحيانا، وموقف الأحزاب بالنسبة للمعارضة التي تهيكلت في ثلاث عناوين هي رافضة للمسار برمته بالتالي الرفض سيكون مطلقا، أما بقية الأحزاب فإن الكثير منها متردد ولم نر حضورا سواء بالمعارضة أو بالموالاة، ولم نر مفاجآت ولا زخما كبيرا".