هددت ابنة مدير المخابرات العسكرية للنظام الليبي السابق، اللواء عبدالله السنوسي، بمقاضاة من يقف وراء سجنه وتدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه يتعرض إلى "الموت البطيء".
وقالت سارة السنوسي، في بيان لها: "هل هذا جزاء والدي بعد كل تضحياته من أجل وطنه وشعبه، أن يحرم من أقل حقوقه لتلقي العلاج من أمراض خطيرة ومزمنة؟".
ونقلت صحيفة "الساعة 24" الليبية، عن سارة السنوسي، تأكيدها أن والدها "مريض وفي حالة صحية خطيرة".
وقالت: "والدي يعاني العديد من المضاعفات الناجمة عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها، وسبق أن طلب الأطباء إجراء عملية قسطرة أخرى للقلب لتركيب دعامات قلبية بعد إجراء العملية الأولى بشهر".
كما هددت برفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد "كل من ظلمه"، مضيفة: "لن نصمت عليهم وهم يحاولون التخلص منه ببطء شديد عن طريق أمراضه".
ويقبع السنوسي في سجن معيتيقة، وهو أكبر سجن في غرب ليبيا، حيث يتم معاملته "مثل كبار الشخصيات ويتم فحصه بانتظام من قبل أطبائه الخاصين"، وفق ما أكده أحد حراس السجن في وقت سابق.
ويمكن للمسؤول السابق البالغ من العمر 73 عاما، التنقل بحرية بين ثكنات عدة، وفقا لما نقلته مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها، عن حارس السجن الذي تمت مقابلته على بعد عشرات الكيلومترات من السجن.
وأضاف الحارس، أن السنوسي "يحظى بامتياز تقاسم الوجبات المقدمة للمشرفين الرئيسيين على قوة الردع الخاصة، وهي الميليشيات القوية التي تسيطر على منطقة معيتيقة".
وسُجن السنوسي سنة 2012، وتعرض للضرب ووضع في الحبس الانفرادي لأشهر، وفقا لتقرير "جون أفريك"، الذي أضاف أنه "بعد عقد من الزمان لم يعد الأمر يتعلق بالانتقام، بل يتم استخدام الرجل كعملة صرف".
وذكرت المجلة الفرنسية، أنه "من الواضح أن الميليشيات التي تحتفظ بالسنوسي -وتحافظ عليه في صحة جيدة- تستخدمه للحفاظ على نفوذها داخل جهاز الأمن الليبي".
وأشارت إلى أن "ميليشيات الردع تمكنت من الحصول على 27 مليون يورو من حكومة الوحدة الوطنية في العام 2021، كما تقف هذه الميليشيات الآن في طليعة المفاوضات الجارية لإطلاق سراح عبدالله السنوسي".
وأشار التقرير إلى أن القضاء الليبي أصدر حكما بالإفراج عن السنوسي منذ أكثر من عام، ففي 27 أيار/ مايو 2021، ألغت المحكمة الليبية العليا حكم الإعدام الصادر بحقه العام 2015، من قبل محكمة جنايات طرابلس.
وأمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمته و37 مسؤولا آخرين متهمين في قضية تتعلق بقمع التمرد في العام 2011.
ومع ذلك لا يزال السنوسي يحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وهو أيضا شاهد رئيس في قضية التمويل غير المشروع لحملة نيكولا ساركوزي في العام 2007.
