حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة 7200 للصيانة جنوب مدينة حيفا
دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفًا جديدًا، بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رغبته بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وفجّر ترشيح قوى "الإطار التنسيقي" القيادي السابق في حزب الدعوة الإسلامية، محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة الجديدة، أزمة جديدة، بدأت بإعلان أنصار الصدر، الاعتصام في البرلمان، دون معرفة آلية انتهاء هذا الاعتصام.
ونادى الصدر بتعديل الدستور العراقي، وتغيير جذري في النظام السياسي، مع حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، كما أوعز إلى أنصاره، بعدم ترك مواقع اعتصامهم حتى تحقيق المطالب.
ودعا الصدر في بيان، مساء السبت، إلى "وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، والقيام بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد".
علاقات متوترة
وتوترت علاقة الصدر، مع أغلب قادة القوى الشيعية، حتى أولئك الذين كانوا على صلات معه، مثل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس منظمة بدر هادي العامري وآخرين، وهو ما عطل الحوارات بين الجانبين.
ومنذ أيام تشير التسريبات إلى إمكانية عقد لقاء بين الصدر والعامري، لكن ذلك لم يحصل لغاية الآن.
ورأى الباحث في الشأن السياسي علي أغوان، أن "الانسداد السياسي الحاصل هو كبير هذه المرة، بسبب رغبة أحد الأطراف بالحصول على كل شيء، فيما يريد الآخر عدم خسارة كل شيء، ما جعل المعادلة صعبة، وتحمل في طيّاتها مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى أن "ما يحصل اليوم هو نزاع داخل البيت السياسي الشيعي، وليس أزمة سياسية تخص كل المكونات السياسية في البلاد".
وأضاف أغوان في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "المبادرة نحو الحل يجب أن تنطلق من داخل البيت السياسي الشيعي، حيث أعلن التيار الصدري، أنه يريد الذهاب نحو انتخابات مبكرة، وهو ما ترفضه قوى الإطار، التي كانت تطعن بنتائج الانتخابات سابقًا".
ولفت المحلل العراقي، إلى أنه "لغاية الآن، لا تبدو أن هناك بوادر لحل الأزمة، أو لوجود طريقة يمكن الاتفاق عليها من قبل مكونات البيت السياسي الشيعي، إذ ما تزال تلك القوى متمسكة بمواقفها".
وقبل انسحاب الصدر، من مباحثات تشكيل الحكومة، والإيعاز لنوابه في المجلس (73) بالاستقالة، كان بإمكان الصدر حل البرلمان، عبر تحالفه المتين مع القوى السنية (تحالف السيادة)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنه الآن ينتظر من قوى "الإطار التنسيقي" البدء بإجراءات حل المجلس.
ويشترط "الإطار التنسيقي" لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة، برئاسة المرشح الذي سيقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.
ويعتبر الصدر هذا المسار، "فخًا" من قبل قوى "الإطار التنسيقي" فليست هناك ضمانات في حال وافق على تشكيل حكومة جديدة، على إجراء الانتخابات المبكرة، أو عدم اتخاذها إجراءات عقابية ضد أنصاره، أو إنهاء اعتصامهم تحت قبة البرلمان بالقوة.
تغيير الكاظمي
وأعلنت قوى "الإطار التنسيقي" رغبتها بتغيير رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، حيث أعلنت أنها اتفقت على ذلك خلال اجتماعها الأخير.
وأفاد مصدر سياسي مطلع، بأن رئيس منظمة بدر هادي العامري، وهو المفوض من قبل قوى "الإطار التنسيقي" بالحوار مع الصدر، من المقرر أن يلتقي الأخير، خلال الأيام المقبلة، لطرح مبادرة سياسية اتفقت عليه قوى الإطار.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "مبادرة العامري، تقوم على سحب ترشيح محمد شياع السوداني، وتقديم شخصية مقبولة وموثوقة، تتعهد للصدر، بإدارة المرحلة المقبلة، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة"، مشيرًا إلى أن "اسم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مطروح كمرشح تسوية، للمقبولية التي يتمتع بها، وتصالحه مع التيار الصدري".
وما زالت الأوساط السياسية تترقب انطلاق مبادرة العامري، لحل الأزمة السياسية التي تفاقمت، وتداخلت كثيرًا.
وفي المقابل، تجري مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت، منذ أيام حوارات سياسية مكثفة مع قادة وزعماء الكتل.
والتقت، الجمعة الماضية، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما بدا أنها تقود مبادرة سياسية بين الفرقاء.
وأعلن عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة بالعراق رحيم العبودي أن "بلاسخارت" قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية، تتمثل في عقد مؤتمر للحوار برعاية الأمم المتحدة، وتشارك فيه جميع الأطراف: الشيعية، والسنية، والكردية.
وقال في تصريح صحفي، إن "الزيارة المرتقبة لهادي العامري إلى مقتدى الصدر، مرتبطة بنتائج الزيارة المرتقبة لبلاسخارت إلى الإطار التنسيقي".
