أثارت تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة حمل فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة مسؤولية فشل الانتخابات العامة غضبا من أعضاء بالمجلسين.
حكومة حقيقية
وأرجع عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي هجوم الدبيبة على المجلسين إلى فشل مسعاه في إيجاد أغلبية مساندة له في كلا المجلسين.
وقال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز''، إن "سبب الهجوم واضح هو تكليف فتحي باشاغا من قبل النواب بتشكيل الحكومة الجديدة ودعمه أكثر من قبل أعضاء مجلس الدولة".
ورأى لنقي أن فشل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا سببه الرئيسي، عدم وجود حكومة حقيقية واحدة تبسط نفوذها على كامل تراب البلاد.
وبين أن "نجاح أي انتخابات نزيهة وشفافة متوقف على بسط الأمن من قبل حكومة واحدة قوية تستطيع تنفيذ العملية الانتخابية والإشراف عليها وحفظ الأمن في ربوع الوطن".
وأكد لنقي أن هجوم الدبيبة يندمج في إطار محاولات كل طرف التطاول على الطرف الآخر لاستفزازه، وفق قوله.
نقاط خلافية
من جانبها، قالت عضوة مجلس النواب سارة السويح، إن كلام الدبيبة عن عرقلة البرلمان لإجراء الانتخابات كان في غير محله.
وأوضحت في تصريحات أوردتها قناة "ليبيا بانوراما" المقربة من الإخوان المسلمين، أن "هناك بعض النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، ومجلسا النواب والدولة قاربا على الاتفاق لحلحلتها".
وأشارت السويح إلى أن "من المتوقع أن يطالب عدد من النواب مناقشة ما توصل إليه المجلس لإقرار القاعدة الدستورية".
أفسد الانتخابات
واعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها هو من أفسد الانتخابات ويتحمل المسؤولية الكاملة في عدم إجرائها.
وشدد في تصريحات أوردها موقع "الساعة 24" على أن "الدبيبة يمارس الكذب والتدليس وهو من رفض قانون الانتخابات الذي ينص على توقف شاغلي المناصب عن أعمالهم" وفق تعبيره.
ولفت العرفي إلى أن "اتهامات الدبيبة للنواب بعرقلة الانتخابات مردود عليها وهو السبب الرئيس في عرقلتها، وأكثر من 40% من أعضاء النواب ترشحوا للانتخابات ولو كانوا يريدون إفشالها لما ترشحوا لها".
وجاءت تعليقات النواب بعد خروج جديد للدبيبة هاجم فيه مجلسي النواب والدولة، داعيا إياهما إلى وقف العبث، وفق قوله.
واتهم الدبيبة في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للشباب مساء يوم أمس الجمعة، مجلسي النواب والدولة بالسعي إلى التمديد وتكرار المراحل الانتقالية، وطالبهما بإقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد، معتبرًا أنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية.
وقال إن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي تجري على أساسها الانتخابات بعد إصدار القوانين الانتخابية.
واعتبر الدبيبة أنه لا يمكن الرضى عن هذا الوضع الذي وصفه بـ“الممل“، دون الذهاب إلى الانتخابات ليختار الليبيون من يقودهم، منوها إلى النجاح الأخير للقوات الأمنية في تجنيب ليبيا العودة للحروب مرة أخرى.
وتصاعدت المخاوف في ليبيا من احتمالات اندلاع حرب وشيكة في العاصمة طرابلس، وسط تحذيرات من انزلاق الأطراف السياسية المتصارعة إلى مزيد من تحشيد القوات والذهاب نحو هذا الخيار.
