السودان.. مؤتمر المائدة المستديرة يوصي بتشكيل حكومة مدنية مستقلة

اختتم مؤتمر المائدة المستديرة لنداء أهل السودان جلساته، الأحد، بقاعة الصداقة، ورفع توصياته التي تمثلت، بتشكيل حكومة مدنية مستقلة، عن طريق تشكيل 4 لجان تعمل لهذه الغاية، هي: لجنة تدابير الانتقال، ولجنة الاقتصاد ومعاش الناس، ولجنة الهوية والثقافة وقضايا المجتمع، ولجنة السلام والعدالة الانتقالية.

وأوصى المؤتمر الذي شارك فيه عدد من القوى السياسية والأهلية والطرق الصوفية، بمراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم منسوبو نظام عمر البشير.

وبدأت، السبت، أولى فعاليات مبادرة ”نداء أهل السودان“ التي يقودها رجل التصوف الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ في العاصمة السودانية الخرطوم.

وشهد مؤتمر المائدة المستديرة لـ "نداء أهل السودان" مشاركة قيادات نظام الرئيس السابق عمر البشير والقوى السياسية المتحالفة معه.

وتداول المؤتمرون خلال جلسات المائدة المستديرة، حول الأزمة الوطنية وآفاق الخروج منها والسبيل إلى تحقيق الوفاق الوطني لاستكمال الفترة الانتقالية في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهرًا، تقوم عليها حكومة مدنية مستقلة محددة المهام على رأس أولوياتها تحقيق تطلعات الشعب في حكم ديمقراطي راشد عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وتسعى الحكومة المدنية، بحسب توصيات المائدة المستديرة، إلى وقف التدهور الاقتصادي وبسط الأمن وهيبة الدولة والعدالة الانتقالية والسلام، كما أوصت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لتهيئة مناخ الفترة الانتقالية.

ودعت توصيات المائدة المستديرة التي اطلعت عليها "إرم نيوز" إلى تكوين لجنة فنية لترشيح رئيس الوزراء، على أن تقوم اللجنة العليا لنداء أهل السودان للوفاق الوطني بترشيح رئيس وزراء الفترة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة (غير الحزبية) وألا يحمل جنسية دولة أجنبية.

وأوضحت أن السياسة الخارجية تقوم على الاستقلالية، والمحافظة على المصالح الوطنية، وتحقيق العدالة بين الشعوب، وبسط الحريات، وكفالة الحقوق والكرامة الإنسانية، ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وتحقيق العدالة.

واختتم، الأحد، مؤتمر المائدة المستديرة لمبادرة "نداء أهل السودان" جلساته، ورفع توصياته، من بينها تشكيل 4 لجان هي: "لجنة تدابير الانتقال، والاقتصاد ومعاش الناس، والهوية والثقافة وقضايا المجتمع، ولجنة السلام والعدالة الانتقالية".

وكانت نقابة المحامين السودانيين، نظمت ورشة حول ”الإطار الدستوري للانتقال“ بمشاركة القوى السياسية المطالبة بالحكم المدني في السودان، وتوصلت إلى توصيات منها ”خروج الجيش من السلطة ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية في البلاد“.

وأوصت بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها، واحترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز.

وكان الجيش أعلن، في 4 تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.