وزير الصحة البريطاني: هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق
حسمت الحكومة التونسية الجدل بشأن الزيادة في الأجور، وأكدت أنّ "الوضع الاقتصادي الصعب" لا يسمح بإقرار الزيادة، ما قد يفتح باب المواجهة مجددا مع اتحاد الشغل.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط في الحكومة التونسية سمير سعيد، إنّ "الحكومة لا تعارض زيادة الأجور من حيث المبدأ، لكن تونس لا تملك الإمكانيات لذلك".
وأضاف الوزير في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية اليوم الأربعاء، أن "الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا ولا بد من الوقوف معا".
وأشار إلى أنّ "كل الإشكاليات الداخلية يمكن أن نجد لها حلولا"، في إشارة إلى احتمال اعتراض اتحاد الشغل التونسي، أكبر منظمة نقابية، على هذا التوجه من الحكومة.
وأكد الوزير سعيد، أنّ "الحكومة متفائلة بخصوص التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال تعبئة موازنة 2022".
ولفت إلى "تقديم برنامج الإصلاحات الوطني المفصّل إلى صندوق النقد الدولي في انتظار عرضه على مجلس إدارة الصندوق مع استئناف أعماله باعتباره حاليا في فترة إجازة".
واعتبر سعيد، أن "المشكلة ليست مع صندوق النقد الدولي إنما هي داخلية من أجل الذهاب بيد واحدة لإنقاذ الاقتصاد".
ويطالب اتحاد الشغل التونسي بزيادة الأجور من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العميقة التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وانطلقت الإثنين في قصر الحكومة التونسية، سلسلة اجتماعات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والحكومة، سيتم خلالها تحديد جدول زمني لجلسات الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقه قريبا.
وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، إنّ الحوار الاجتماعي المنتظر سيتمحور أساسا حول ملفين اثنين يتعلق الأول بالإضراب العام الذي كان اتحاد الشغل قد أعلنه في يونيو/ حزيران الماضي.
ويتعلق الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عديد الملفات كملف الضرائب والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.
ويبحث الحوار الاجتماعي أيضا سبل تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور في ظل ما سماه "تلكؤ وامتناع عديد الغرف المهنية عن إمضاء الاتفاقات وتفعيل زيادة أجور العمال في الكثير من القطاعات"، حسب قوله.
