تونس.. غلق مكاتب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة
تسعى الحكومة التونسية لإرساء هدنة اجتماعية للذهاب نحو إصلاحات هيكلية، وسط تصاعد الأزمة الاجتماعية وتدني المؤشرات الاقتصادية وتذبذب العلاقة مع اتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية مالك الزاهي، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى من خلال المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق هدنة اجتماعية ومرافقة التونسيين لمواجهة الإصلاحات العميقة.
وقال الزاهي خلال افتتاحه المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم تحت شعار: "نستثمر في تونس" إنه ليس بالغريب على تونس المفاوضات والجلوس إلى طاولة الحوار، مشيرًا إلى أنه تم إجراء سلسلة من الجلسات وتوجت بتوقيع عقد اجتماعي وصفه بأنه مهم جدًا طُرحت فيه عديد المشاكل التي تعرضت لها الحكومة والتي تعاني منها الطبقة العاملة، وفق قوله.
وكانت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل قد وقّعوا على وثيقة حملت عنوان "عقد اجتماعي" تم بمقتضاها وضع الإطار العام للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، سواء الثنائية أو الثلاثية والتي تتعلق بالأساس بملفين رئيسين هما: المسألة الاجتماعية، والإصلاحات الكبرى المنتظرة.
ومهّد هذا الاتفاق لاحقًا لعقد لقاء قبل أيام شارك فيه كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد أرباب العمل سمير ماجول، انتهى إلى أن تتفق الحكومة والاتحاد على الذهاب الى مفاوضات اجتماعية صلب لجنة 5+5، ويومها اتجهت رئيسة الحكومة إلى قصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتقديم تقرير عن فحوى اللقاء.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس سعيد أن الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تكون أشمل، وعبر الإطار الوطني"، وهو تلميح التقطه الأمين العام المساعد بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سامي الطاهري واعتبره بمثابة توصية بنقض الاتفاق بين الاتحاد والحكومة على استئناف المفاوضات الاجتماعية.
