بعد استقالة وزير المالية .. "أخطبوط الفساد" يواصل "تغوله" في العراق

فتحت استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي، "جرحا غائرا" في جسد الدولة، وسلطت الضوء على حجم الفساد المستشري في البلاد.

يأتي ذلك وسط تحقيقات رسمية تجريها هيئة النزاهة، عن الصفقة الشهيرة لشركة "بوّابة عشتار".

وبدأت كرة الثلج بالتدحرج، عندما كشفت وسائل إعلام عراقية، عن مطالبة شركة "بوّابة عشتار" للدفع الإلكتروني، بشرط جزائي وضعته ضمن أحد العقود مع مصرف الرافدين الحكومي.

وجاءت المطالبة بسبب "تلكؤ" المصرف في تنفيذ بنود العقد؛ وهو ما أثار ضجة واسعة عن حجم هذا الشرط وأسبابه، فضلا عن جدوى التعاقد مع تلك الشركة وأهمية اختصاصها.

مؤامرة

وفي جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، الثلاثاء الماضي، قدم علاوي استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي قبلها مباشرة، وأوكل مهام خزائن المال إلى وزير النفط إحسان عبدالجبار.

غير أن استقالة علاوي، سلطت الضوء على طبيعة الفساد المستشري في الدولة العراقية وحجم السرقات الهائلة، خاصة أن استقالة علاوي كانت في 9 صفحات.

وتضمنت الاستقالة شرحا لما واجهه من تحديات، وتغول بعض الأطراف السياسية في الإدارة المالية وغيرها.

وقال علاوي: "كل شيء تقريبا يتآمر لإحباط التغيير الحقيقي، وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد".

وأضاف: "كانت قضايا فساد الدفع الإلكتروني بالنسبة لي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتابع: "لم تكن حالة نادرة ولكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة".

وأشار إلى أن "هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى، والحصانة البرلمانية، وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية (...)".

وأردف: "لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه بأي ثمن".

"منظومة مستعصية"

وفي هذا السياق، طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، "الجهات المختصة مثل البرلمان وهيئة النزاهة والقضاء التحقيق بشكل جدّي فيما ورد من كلام الوزير علاوي".

وطالب كوجر، كذلك بضرورة "كشف خيوط تلك الشبكات، التي اختزلت الدولة واختطفتها وسيطرت عليها وأصبحت منظومة مستعصية على الحل".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تصريحات علاوي خطيرة جدا ولا ينبغي أن تمر مرور الكرام، إذ إن منصبا مثل وزير المالية هو بمثابة الحبل الشوكي لجسد الدولة وهو عارف بكل الملفات".

ويعتقد النائب العراقي، أن ما كشفه وزير المالية "جزء يسير، وهناك الكثير من الملفات التي لم يتم الكشف عنها".

وأشار إلى أن "استقالته جاءت بسبب الضغوطات التي مورست عليه من الجهات السياسية".

وعلاوي، من مواليد عام 1947، حاصل على شهادة البكالوريوس من معهد "MIT" في ولاية ماساشوستس الأمريكية في الهندسة المدنية، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد، ودرس في مدرسة لندن للاقتصاد قبل التدريس في جامعة أكسفورد.

وينظر قطاع واسع من العراقيين إليه، على أنه شخصية تكنوقراط، وراسخة في مجال الإدارة المالية.

كما أنه أبدى صرامة في بعض الأوقات ضد إملاءات زعامات سياسية وازنة مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وعلى الرغم من إطلاق الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، منذ مجيئها عام 2020، إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحريك جملة ملفات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشديد الإجراءات الداخلية، لكن مختصين يرون أن الفساد في العراق اتخذ أشكالًا عدة، ودخل رسميًا في جسد الدولة؛ ما يحتاج إلى معالجات عميقة لمواجهته.

متورطون بالفساد

وأعلنت هيئة النزاهة، تورط 11 ألفا و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا "بالفساد" خلال العام 2021.

وقالت تلك الهيئة في إحصائية سابقة لها إن "من بين هؤلاء 54 وزيرا ومن بدرجته (لم تحدد أسماءهم)، وجهّت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهمًا من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجّهت إليهم 712 تهمة".

وفي هذا الشأن عزا الخبير في الشأن المالي، مصطفى أكرم، حجم الفساد، إلى "القوانين المالية".

وقال أكرم لـ"إرم نيوز"، إن "كل هذه القوانين متعبة وغير قادرة على استيعاب الوضع المالي، ومواجهة الفساد الذي يطوّر أدواته، مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون هيئة الأوراق المالية وقانون هيئة الاستثمار".

وأضاف: "كلها شُرعت عام 2004، وهناك تمسك واضح من الطبقة السياسية بتلك القوانين لأنها تشرعن الفساد".

ورأى أن "العراق بحاجة إلى برلمان قوي يقدم تشريعات كبيرة ورصينة تؤسس لمرحلة جديدة، وتقطع الطريق على شبكات الفساد، المتغلغلة في عدة قطاعات بالبلاد، مثل مزاد العملة والجمارك والاستثمار، وغيرها".