الصحفيون السودانيون ينتخبون مجلس نقابتهم وسط جدل حول "الشرعية"

بدأت في السودان، اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخاب نقيب للصحفيين السودانيين ومجلس للنقابة، وسط جدل حول عدم شرعية الخطوة ودعوات للحكومة لإيقاف إجرائها.

وتتصارع ثلاث قوائم على نقابة الصحفيين هي، "شبكة الصحفيين السودانيين"، و"التحالف المهني للصحفيين السودانيين"، وقائمة الوحدة الصحفية (التأسيس الديمقراطي).

ويتنافس 7 مرشحين على منصب النقيب منهم 4 مستقلون، من بينهم سيدتان، و110 صحفيين، على 39 مقعدًا في مجلس النقابة.

ويُنتظر أن تعلن النتيجة الأولية في اليوم الثاني من عملية الاقتراع، فيما تعلن النتيجة النهائية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل بعد انتهاء تلقي الطعون والنظر فيها.

وتأتي خطوة الوصول إلى النقابة الصحفية بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، عقب حلها ما بعد استيلاء الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة في 30 يونيو/حزيران 1989.

ويشهد الوسط الصحفي انقسامًا حادًا أفرز عددًا من الأجسام الصحفية، ما يمكن أن يهدد بمسار الوصول إلى النقابة الصحفية.

وتواجه اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين التي تقود انتخابات اليوم اعتراضات من أجسام صحفية أخرى، في مقدمتها اتحاد الصحفيين المحلول من قبل الحكومة الانتقالية المعزولة، إضافة لذلك تجمع صحفيي الولايات والقاعدة الصحفية المستقلة، إذ يرون أن اللجنة التمهيدية جسم غير شرعي، إضافة إلى أنها تشكلت لتحقيق أجندة سياسية لضمها نشطاء سياسيين في صفوفها دون أن تكون لهم علاقة بمهنة الصحافة.

وأكد رئيس الاتحاد المحلول، الصادق الرزيقي، أن الاتحاد هو الجسم الشرعي الذي تم انتخابه من القاعدة الصحفية، رافضًا تكوين أي أجسام موازية له.

وطالب الرزيقي، في بيان سابق، منع سير إجراءات اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين وفقًا لشرعيته، وقال: "أي ممارسة تتم في ظل تعطيل قانون النقابات والاتحادات المهنية وتجميد نشاط الاتحاد غير شرعية ومخالفة للقوانين".

ويرى رئيس القاعدة الصحفية المستقلة، طارق عبدالله، أن إجراءات الجمعية العمومية للجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين باطلة، مبينًا أن المضي في إجراء الانتخابات دون إجازة الدولة لقانون النقابات خطوة غير قانونية.

وقال عبدالله لـ"إرم نيوز"، إن اللجنة التمهيدية تضم في صفوفها نشطاء سياسيين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، واعتبر أن ذلك من أبرز اعتراضاتهم على سير إجراءاتها.

فيما يرى قادة الطرف الآخر أحقيتهم في خوض هذه التجربة، ويعتبرون الرافضين لإجراءات نقابة الصحفيين محسوبين على حزب المؤتمر الوطني المحلول، وأنهم يحاولون قطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي وعرقلة مسار العملية الانتخابية من خلال محاولة الطعن في الإجراءات.

وتعددت برامج ومشاريع القوائم المترشحة، أبرزها تحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية بضمان رواتب تقاعدية للصحفيين في القطاع الخاص، وتحسين معاشات العاملين في القطاع الحكومي، وإنشاء مشاريع تعود على الصحفيين والصحفيات من أجل تحسين الأجور، الحريات ونشر المعلومات، وإعداد قوانين تضمن حرية التعبير، وإيقاف الرقابة القبلية والرقابة بعد الطبع ومنع توجيه الصحافة والصحفيين لخدمات أجندة أصحاب النفوذ، وإسقاط الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي من أجل دولة العدالة والقانون.

وأكدت آمنة الصادق، مسجل تنظيمات العمل في تصريحات صحفية، عدم قانونية وشرعية العملية الانتخابية وتشكيل النقابة الجديدة، وقالت إن "إجراءات تأسيس نقابة الصحفيين لم تُعرض أمام المسجل، مما يجعلها غير مشروعة".

بدوره، أعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عدم شرعية انتخابات نقابة الصحفيين. ودعا الأمين العام للمجلس، عبدالعظيم عوض، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي، لإيقاف هذه الإجراءات.