أصدر المدعي العام العسكري الليبي في طرابلس مسعود رحومة، اليوم الأحد، قرارين بإلقاء القبض ومنع السفر ضد رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا، وآخرين، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، السبت.
وشمل القراران اللذان أصدرها رحومة، الموالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، كلًا من: فتحي باشاغا، ورئيس الاستخبارات المقال اللواء أسامة الجويلي، والناطق الرسمي باسم حكومة الاستقرار الوطني عثمان عبدالجليل، وعضو تنظيم " الإخوان المسلمين" محمد صوان.
وجاء في القرار الأول الموجه إلى عدد من الأجهزة الأمنية "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الآمنين بتاريخ 27-8-2022.. يطلب البحث والتحري والقبض على المذكورين أعلاه وتسليمهم إلى مكتب المدعي العام العسكري".
ووجه رحومة كتابًا آخر إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يطلب فيه منع المذكورين سالفًا من السفر.
وقال المدعي العام العسكري في كتابه: "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا في قضية رهن التحقيق، والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس، وترويع الآمنين، بتاريخ 27 /8 /2022، وعليه يطلب وضع أسماء المذكورين أعلاه بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول".
وكان الدبيبة قد أصدر، مساء يوم أمس السبت، بصفته وزيرًا للدفاع، أمرًا بالقبض على "جميع المشاركين في العدوان على طرابلس من المدنيين والعسكريين دون استثناء، وكذلك كل من يشتبه بتورطهم بأي شكل من الأشكال".
وأكد على "وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، وموافاته بتقرير دوري بالخصوص".
وتمكنت الميليشيات التابعة للدبيبة من السيطرة على كامل المنطقة التي اجتاحتها قوات رئيس الاستخبارات المقال اللواء أسامة الجويلي، المدعوم من فتحي باشاغا.
كما سيطرت ميليشيات الدبيبة على كافة معسكرات ومقار قائد ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري، وتمت السيطرة على معسكر 77 في منطقة باب العزيزية، ومعسكر 92 في شارع الزاوية، وهُما أكبر معسكرين خاضعين لسيطرة هيثم التاجوري.
