أصدرت السلطات التونسية الثلاثاء، قرارا بمنع الرئيس السابق لاتحاد المزارعين والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، عبد المجيد الزار ، من السفر على خلفية مواصلة التحقيق معه في عدد من القضايا.
وقرر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 16 بالقطب القضائي المالي، الإبقاء على عبد المجيد الزار بحالة سراح مع اتخاذ قرار بمنعه وموظفتين في الاتحاد من السفر.
ويخضع الزار وعدد من الموظفين في اتحاد المزارعين إلى تحقيقات متواصلة حول شبهات فساد مالي وإداري في تسيير وإدارة منظمة المزارعين، وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية، قد أحالت عبد المجيد الزار مؤخرا للقضاء المالي للتحقيق معه.
وانطلقت التحقيقات بعد أن قدم الرئيس الجديد لاتحاد المزارعين، نورالدين بن عياد، شكوى بحق الزار وعدد من الموظفين وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، بعد الاشتباه بتورطهم بفساد مالي وإداري في تسيير المنظمة.
يذكر أنه في شهر مايو/أيار الماضي، سحب أعضاء اتحاد المزارعين الثقة من الزار، وتمت الإطاحة به خلال جلسة عقدها المجلس المركزي لاتحاد المزارعين والصيد البحري، بحضور جميع رؤساء الهياكل الجهوية.
وقرر أعضاء الاتحاد سحب الثقة من الزار المعروف في تونس برجل حركة النهضة الإسلامية في الاتحاد، وتم انتخاب نور الدين بن عياد بالإجماع رئيسًا جديدًا له.
وتم سحب الثقة من الزار، بعد أن أذنت وزيرة العدل ليلى الجفال، لمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق مع الزار في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بالأسعار والاحتكار.
