وصفت وسائل إعلام إسرائيلية كلمة الأمين العام لمنظمة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، مساء السبت، التي تطرق خلالها للاتفاق المحتمل لترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب، بأنها "رسالة معتدلة".
وقال نصر الله، مساء السبت، إن الأيام المقبلة تعد حاسمة، وإن تلقي لبنان ردا مكتوبا من الوسيط الأمريكي حول مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل "خطوة مهمة جدًا".
وأردف الأمين العام لـ "حزب الله"، خلال احتفال في بلدة "شقرا" جنوبي لبنان، أنه "سيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو موقف الدولة اللبنانية، نحن نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة وطيبة للبنان واللبنانيين جميعا".
ومضى قائلًا: "إذا كانت النتيجة طيبة فإن ذلك سيفتح آفاقًا جديدة وطيبة للبنانيين، هذا سيكون نتاج التعاون والتضامن الوطني".
ونظر موقع "واللا" الإخباري العبري إلى تلك الكلمات على أنها "رسالة معتدلة" جاءت بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة استخدام نصر الله لهجة عدائية وتهديدات بالحرب مع إسرائيل.
ورأى الموقع أن ما ذكره نصر الله في كلمته بشأن ترسيم الحدود البحرية "يعني أنه يريد التأكيد على عدم معارضته للقرارات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية في هذا الصدد".
وكانت السفيرة الأمريكية في بيروت، دورتي شيي، قد سلمت الرئيس اللبناني ميشيل عون، في وقت سابق اليوم، اقتراح الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتين، بشأن الاتفاق.
كما عقدت اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعرب الاثنان عن تفاؤلهما إزاء فرصة توقيعه.
ومن المقدر أن تُعقد مراسم توقيع الاتفاق، حال لم تحدث مشكلات مستجدة، في مقر القوة الدولية في الناقورة.
هذا ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينيت" اجتماعًا استثنائيًا، يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في ظل حديث عن عزمه المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وفقًا لما أوردته هيئة البث العامة في إسرائيل (كان)، في وقت سابق.
وذكر الموقع الرسمي لهيئة البث الإسرائيلي أن الوزراء أعضاء "الكابينيت" تلقوا بالفعل استدعاء رسميا تحسبًا لعقد الاجتماع، وذلك على خلفية التقدم على صعيد حل الأزمة مع بيروت.
ويضم هذا المجلس بشكل أساسي وزراء: الخارجية، الدفاع، الأمن الداخلي، المالية، والقضاء، إلا أنه بالإمكان ضم المزيد من الوزراء فضلًا عن مسؤولين من أجهزة أخرى.
وأصبح ملف المفاوضات مع لبنان في عهدة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرةً، بعد أن كان من اختصاصات وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وشهدت الأيام الأخيرة حديثًا عن خلافات داخلية على أساس أن الحكومة الحالية في إسرائيل هي حكومة انتقالية، وسط دعوات من جانب المعارضة ونشطاء قانونيين لطرح ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان للاستفتاء الشعبي.
وأُرسلت شكاوى في هذا الصدد إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، التي رأت أن بإمكان الحكومة الانتقالية المصادقة على الاتفاق، وكتبت أن الأمر لا يتطلب أكثر من مصادقة "الكابينيت".
وتريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنجاح وساطتها في هذا الصدد، وتوقيع اتفاق بين تل أبيب وبيروت يضع حدًا للخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية وتقاسم مخزون الغاز الطبيعي بين البلدين.
وكانت صحيفة "معاريف" قد أكدت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي شدد على رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد بضرورة التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، كأولوية قصوى.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم بناء منصة لاستخراج الغاز داخل القسم اللبناني من المياه الاقتصادية وآخر في الجانب الإسرائيلي، على أن تقوم الأخيرة باستخراج الغاز من مياهها الاقتصادية الحصرية، عقب الترسيم، لبيعه مجددًا إلى لبنان.
وستصبح شركة "توتال" الفرنسية لاعبًا مهمًا في آلية تقسيم حصص الغاز بين طرفي هذا الاتفاق، ضمن مقترح يبدو أنه يحظى بموافقة الجميع.
ويُفترض أن تباشر "توتال" عمليات الحفر في المنطقة الحدودية البحرية لصالح البلدين، وليس لصالح لبنان فقط؛ بغية منع أية مشاكل في التنسيق والقيام بعمليات توزيع الأرباح بشكل عادل في المنطقة محل الخلاف.
