المتمردون يُكثّفون قصفهم على تعز.. والمجتمع الدّولي يجدد دعمه للشرعية

شنّت مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الخميس، قصفاً مدفعيّاً وصاروخيّاً عنيفاً، استهدف مباني سكنية تأوي مدنيين، بمديرية الصلو في محافظة تعز وسط اليمن.

وجاء في بيان للجنة المشرفة على تثبيت وقف إطلاق النار في تعز،نشرته وكالة "سبأ"للأنباء  أن "المدنيين سقطوا بصواريخ الكاتيوشا التي أطلقتها المليشيا على المنطقة".

وأشار بيان اللجنة إلى أن القصف أدّى إلى مقتل 4 مواطنيين، وجرح ما لا يقل عن 23 آخرين.

 ووفقاً للبيان، فقد رصدت اللجنة المشرفة، وصول تعزيزات عسكرية للمتمردين، إلى منطقة الصلو، قوامها 16 طقماً عسكرياً، محمّلاً بالمسلحين، وتم توزيعهم على مداخل المدينة.

وذكر البيان أن "الميليشيات مستمرة في خرق اتفاق الهدنة، حيث قصفت الأربعاء، معظم مديريات تعز، بصواريخ الكاتيوشا والدبابات، والهاونات، والرشاشات المتوسطة".

ونوهت اللجنة إلى أن القصف تركّز على طريق صبر والديم، وأحياء الأخوة، وثعبات والدمغة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى قصف جبل جرة، وأحياء الزنوج، وعصيفرة، والروضة، في المنطقة الشمالية.

ووجهت اللجنة عبر بيانها نداءً عاجلاً، إلى المجتمع الدولي، للتحرك السريع لفك الحصار عن مدينة تعز، التي لا تزال محاصرة من كل الاتجاهات ما تسبب في كارثة إنسانية صعبة، -على حد تعبير البيان-.

وعلى الصعيد السياسي، التقى وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، الخميس، بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، وذلك لبحث مستجدات الأحداث اليمنية.

وشدّد المخلافي، خلال اللقاء "على حرص الحكومة اليمنية على خيار السلام"، منوهاً إلى أن "وفد الشرعية، في سبيل ذلك شارك في مشاورات الكويت، ووافق على مشروع الاتفاق الذي تقدّم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، في الوقت الذي رفضه وفدا المليشيات الانقلابية".

وأشار المخلافي إلى أن "ما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب، من خلال إعلانهم لما سمي بـ (المجلس السياسي)، ومحاولتهم الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب، لا تتعدى كونها محاولة فاشلة، تهدف إلى شرعنة الانقلاب على السلطة الدستورية بقوة السلاح.

من جانيه، قال السفير الأمريكي "إن الولايات المتحدة، والأسرة الدولية، مستمرة في دعم الحكومة الشرعية من أجل إحلال السلام واستعادة الدولة وعودة الشرعية لليمن".

ولفت ماثيو تولر إلى "أن الإجراءات أحادية الجانب المتمثلة بالإعلان عن ما يسمى (بالمجلس السياسي)، لا تتوافق مع متطلبات السلام المنشود، وتتناقض كليّاً مع المرجعيات المقررة، والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".