وزير الداخلية مديرا لحملة الرئيس.. قرار يثير الجدل في الانتخابات الجزائرية

أثار قرار للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح لانتخابات الرئاسة، التساؤلات إثر تكليفه وزير الداخلية إبراهيم مراد ملف إدارة حملته الانتخابية.

وقد عيّن المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية المسؤولين عن حملات الدعاية المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري.

ويتكفل مديرو حملة الدعاية بالتفاصيل كافة: التقنية والسياسية للعملية الانتخابية لكل مترشح.

وكان تبون قد كلف مراد مهمة التنسيق مع تكتل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني الداعمة لبرنامجه إلى جانب إدارة البرامج التلفزيونية.

وعلى الرغم من مضي أكثر من يومين على صدور قرار تكليف مراد بهذه المهمة رسمياً، استمر في ممارسة مهامه وزيراً للداخلية؛ ما أثار مخاوف الطبقة السياسية وخاصة المرشحين من تأثير بقائه في منصبه الحكومي وإشرافه على ولاة الجمهورية الـ58؛ ما قد يدفع حكام المقاطعات للانحياز إلى تبون.

تعديل وزاري

وردا على هذه الشكوك، قالت مصادر جزائرية مطلعة لـ"إرم نيوز"، إن الرئيس المنتهية ولايته سيجري تعديلاً وزارياً طفيفاً لتكليف وزير ينوب عن إبراهيم مراد في منصبه الجديد، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للاستحقاق المقرر في 7 من سبتمبر أيلول المقبل.

ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أنه حتى لو تم تعيين بديل عن مراد خلال فترة إدارته حملة الدعاية، وفق ما يقتضيه القانون، فإن الإدارة لا تزال تؤدي دوراً مهماً في سير العملية الانتخابية، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات، علماً أن السلطة المستقلة للانتخابات هي المشرفة منذ سنوات على المهمة.

تكنوقراطي

 ويعد إبراهيم مراد تكنوقراطياً لا ينتمي لأي تشكيل سياسي، تدرج في الوظائف الإدارية منذ عقود، كمحافظ لعدة ولايات قبل أن يتولى هيئة وساطة الجمهورية ثم وزيرا للداخلية.

وفي بداية حقبة حكم تبون كلفه الأخير بمهمة التكفل بالمناطق المحرومة من التنمية، ثم تطور الأمر لتعيينه وسيطاً للجمهورية بعد إعادة إحياء هذا الجهاز الذي كان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قد ألغاه.

 ولم يكشف الرئيس تبون بعد عن برنامجه الانتخابي، الذي ستغلب عليه على الأرجح، التفاصيل المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة في المناطق المحرومة وإزالة العراقيل البيروقراطية التي تحد من الاستثمار في المناطق الداخلية.

حساني وأوشيش

في المقابل، عيّن المرشح عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، أحمد صادوق، مديرا لحملته الانتخابية، إذ من المقرر أن يتولى التنسيق والتحضير للتجمعات الشعبية.

ومنذ إعلان ترشّح الحركة للانتخابات الرئاسية، أُسنِدت مهمة الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات على مستوى الحركة للنائب البرلماني أحمد صادوق، وهو أيضا أحد أعضاء مجلس شورى حركة "حمس" وكذا أحد نواب رئيسها الثلاثة.

كما عيّن المرشح الثالث، السكرتيرُ الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، النائبَ السابق في البرلمان جمال بالول مديراً لحملته الانتخابية.

وأوشيش هو أصغر المرشحين سناً في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية الجزائرية (43 عاماً)، ويمثل التيار الديمقراطي التقدمي، لكن حزبه ليس على وفاق سياسي مع حزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللذين يشاركهما الأفكار ذاتها، وهو ما يعقد مهمته في تشجيع كتلة مهمة على التصويت، لا سيما في منطقة القبائل التي تشهد في كل موعد انتخابي عزوفا عن الاقتراع.

 وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية يوم 15 أغسطس آب الجاري.

وأكد بيان للهيئة بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد يوم 7 سبتمبر أيلول المقبل أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ستعلم المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بمجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها، وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.