منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، قتل، ترهيب، تهديدات بالاغتصاب، وحرق ممتلكات؛ كلها أساليب تمارس بشكل منهجي لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
هذه الجرائم تصاعدت مؤخرا وسط دعم سياسي علني من وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل وزير المالية بتسلئيل سموتيرتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين يروجان لخطط ضم الضفة الغربية بشكل كامل.
أحداث مروعة
مؤخراً، وثّق نشطاء إسرائيليون حادثة تهديد مزارع فلسطيني بالاغتصاب من قِبل مستوطن ملثم، مدعياً أن الأرض "هبة إلهية" له ولأمثاله.
الحادثة ليست منعزلة؛ بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم، من الاعتداء على المزارعين إلى حرق المنازل والمحاصيل.
بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، شهد العام الأخير زيادة بنسبة 45% في هجمات المستوطنين مقارنة بالسنوات السابقة.
إفلات من العقاب ودعم مستتر
تتعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه الجرائم بتساهل لافت، حيث نادرًا ما يُعتقل المستوطنون أو يُحاسبون، ما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
رئيس الاستخبارات الإسرائيلية رونان بار حذّر مؤخراً من أن "الإرهاب اليهودي" الذي يمارسه المستوطنون بات يشكل خطرًا على صورة إسرائيل الدولية.
ومع ذلك، تستمر الحكومة في تقديم دعم ضمني، في ظل خطابات علنية تشجع على الاستيطان وتوسيع السيطرة الإسرائيلية.
الضم على الطاولة من جديد
في ظل هذه الانتهاكات، تعيد حكومة بنيامين نتنياهو طرح خطط ضم الضفة الغربية، وهي خطوة أثارت مخاوف محلية ودولية.
بالتزامن، يجري وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر اجتماعات مكثفة في واشنطن مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتهيئة الدعم الأمريكي لهذه الخطوة، مستغلين عودة ترامب المتوقع لتكرار مواقفه الداعمة لإسرائيل كما في "صفقة القرن".
التداعيات الداخلية والدولية للضم
إذا ما تم تنفيذ مخطط الضم، ستواجه إسرائيل خيارات صعبة. أولها، منح الفلسطينيين في المناطق المضمومة حقوقاً متساوية، مما سيؤدي إلى تغيير ديمغرافي يهدد الطابع اليهودي للدولة.
الخيار الثاني هو فرض نظام فصل عنصري، ما سيعرضها لضغوط وانتقادات دولية واسعة.
أما الخيار الثالث، والأكثر تطرفًا، فهو تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى دول الجوار، لا سيما الأردن، ما قد يفتح الباب لصراعات إقليمية.
على المستوى الدولي، سيعد الضم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف.
و من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي والدول العربية هذه الخطوة بإدانات شديدة، وربما فرض عقوبات على إسرائيل.
