مع تزايد احتمالات التدخل الدولي.. مخاوف "التقسيم" تؤرق السودان

أعرب خبراء سودانيون عن مخاوفهم من تقسيم البلاد إلى بضع دويلات في حال استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط توقعات بتدخل دولي وشيك لحماية المدنيين.

وكان خبراء من الأمم المتحدة دعوا يوم الجمعة الماضي إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين من انتهاكات الحرب التي تعصف بالبلاد.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، المشكَّلة بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".

وأشار المحلل السياسي علي الدالي إلى أن "السودان يشهد الآن أكبر عملية تدخل أجنبي في تاريخه الحديث، إذ تتجاذبه قوى خارجية بين المعسكر الشرقي، الذي تمثله الصين وروسيا، والغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحًا أن "السودان أصبح ساحة للصراع الدولي؛ ما زاد اشتعال نيران الحرب وأطال أمدها".

وقال الدالي لـ"إرم نيوز"، إن "الأطراف المدعومة من الخارج تصرّ على استمرار الحرب، وسط تدفق السلاح الذي أدى إلى زيادة حدتها، وجعلها تتمدد وتصبح أكثر عنفًا وتدميرًا للبنية التحتية، مع انتهاك كبير لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "السيناريوهات المتوقعة تشير إلى انتقال البلاد إلى مرحلة أكثر خطورة، وهي مرحلة التقسيم، إذ قد يشهد السودان انقسامًا أكبر من الذي حدث في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان".

وأكد أن "الظروف الآن مهيأة لتقسيم السودان، ليس على أساس دولتين، بل إلى بضع دويلات. وهذا مخطط غير مستبعد، وسيُنَفَّذ إذا استمرت الحرب والتدخل الدولي في البلاد".

وأضاف أن "السودان يشهد حالة انقسام داخلي كبير على المستوى العسكري والسياسي، خاصة أن الانقسام العسكري كان سببًا في الوصول إلى هذه المرحلة، حينما وجدت مجموعة سياسية أنها لا مصلحة لها في الاتفاق الإطاري؛ ما جعلها تشعل الحرب بالتعاون مع العسكريين".

وأشار إلى أن "الانقسام السياسي بين الفاعلين السودانيين سيكون كذلك سببًا رئيسًا في تصعيد الحرب؛ ما يقود إلى مخاطر تقسيم البلاد".

قوات حماية المدنيين

وقال الدالي إن "التدخل الدولي يبدأ بإدخال قوات دولية لحماية المدنيين، وهي فكرة مطروحة الآن في الأروقة الدولية"، موضحًا أن "دخول قوات دولية سيجلب جماعات متطرفة من دول الجوار، وستجد بيئة خصبة في ظل الانقسام الحالي في السودان، وفي ظل تعنت أحد الطرفين ورفض القرار، إذ أعلن أحدهما أنه سيقاوم دخول أي قوات دولية.

وحول احتمال تشكيل قوات الدعم السريع لحكومة في مناطق سيطرتها في حال رفض الجيش الذهاب للتفاوض وإنهاء الحرب، قال الدالي إن ذلك ممكن، لكنه أيضًا سيضع البلاد على شفا الانقسام.

وأضاف: "أتوقع أنه إذا أصرّ الجيش على تشكيل حكومة في بورتسودان قبل إيقاف الحرب، فستتجه قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتها، وهو مؤشر خطير على انقسام وتفتيت البلاد. كما أن قيام حكومتين سيصعب عملية التفاوض بين الأطراف".

ودعا إلى ضرورة جلوس أطراف الصراع للتفاوض تفاديًا لسيناريوهات التقسيم التي تلوح في سماء السودان، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن البندقية لا تحل الأزمة، وهي القناعة التي توصل إليها بعض العسكريين.

وكانت آخر فرص التسوية للأزمة السودانية جرت في جنيف أغسطس/آب الماضي، لكنها انهارت بعد رفض الجيش السوداني المشاركة في المحادثات التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول معنية بالأوضاع في السودان.

ضغوط إضافية

واعتبر المحلل السياسي يوسف بشير أن "التلويح بتدخل دولي بقوات لحماية المدنيين في السودان يهدف إلى ممارسة ضغوط إضافية على الجيش السوداني للانخراط بصورة جادة في محادثات قادمة يحتمل تنظيمها قبل نهاية هذا العام".

وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز" أنه "مع ذلك، يُرجح أنه في حال فشلت هذه الضغوط، فإن التحالف الدولي الذي تشكل عقب محادثات سويسرا سيبحث أمر تدخل قوة أفريقية في السودان، لكن الأمر يتطلب مشاورات واسعة داخل دول شرق وغرب أفريقيا، باعتبارها الأكثر تضررًا من النزاع".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع شرعت فعليًا في تأسيس إدارات مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإذا استطاعت الاستيلاء على الفاشر، قد تؤسس حكومة متكاملة في إقليم دارفور، ربما تمهد لانفصال يُفرض كأمر واقع على السودانيين.

وأضاف أن "الواقع في السودان يشير إلى حدوث انفصالات، لكن العالم غير متحمس لقبول دول جديدة، ستخلق معها أزمات متعددة على غرار ما حدث في جنوب السودان؛ غير أن الخطوة قد تنجح في جذب الدعم الإقليمي إذا جرى الترتيب لها بصورة جيدة، ولا يستبعد أن تكون قوات الدعم السريع تبحث هذا الأمر".

من جهته، كشف المتحدث باسم "حملة وقف الحرب"، التي أطلقتها قوى سياسية ونقابية في السودان، سامي الباقر، عن مشاورات مكثفة تقودها بريطانيا داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة مشروع قرار بشأن تمديد بعثة تقصي الحقائق في السودان.

وقال لـ"إرم نيوز" إن القرار مدعوم من كتلة الدول الغربية ودول شرق أوروبا وبعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدوائر التي أعلنت دعمها لإصدار قرار بتمديد عمل البعثة؛ لأن تقريرها يعتبر أوليًّا، بينما الحرب والانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة.

وأسفر النزاع الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل ما يزيد على 16,650 سودانيًّا في جميع أنحاء البلاد، ونزوح ما يفوق 10 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة.