تصاعدت حدة الاحتجاجات في كردستان العراق، إثر عجز الإقليم عن دفع رواتب موظفيه، ليظهر الصراع بين الحزبين الكرديين الحاكمين، مع دخول حزب العمال الكردستاني لأول مرة على خط الأزمة، بعد اتهام له بتأجيج الاحتجاجات انتقامًا من تفاهمات رامية إلى إنهاء وجوده في العراق وسوريا.
وتواجه احتجاجات إقليم كردستان العراق المتعلقة بتأخر صرف الرواتب تطورات معقدة، حيث تستمر الاعتصامات والإضرابات، خاصة في محافظة السليمانية، رغم الظروف الجوية القاسية.
وقالت النائبة عن حركة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، إن "إقليم كردستان أصبح محكومًا بنظام العائلة الواحدة، التي تتحكم بكل مفاصل الإقليم، رغم وجود العديد من الأحزاب التي تتقاسم مقاعد الناخبين في البرلمان والحكومة".
وأكدت في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل مسؤولية تصاعد حدة الاحتجاجات، حيث رفض كافة الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة تأخر صرف الرواتب، مكتفيًا بالتفرج على محافظة السليمانية، وهي تحترق جراء تلك الاحتجاجات".
ومنعت حكومة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، تمدد الاحتجاجات إليها عبر غلق المحافظة ومنع دخول المتظاهرين القادمين من السليمانية.
وأكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في حديث مقتضب لـ"إرم نيوز"، أنه "لم يتلقَّ أي طلب رسمي لتنظيم مظاهرات أو اعتصامات"، محذرًا من أن "أي تظاهرة غير قانونية ستواجه بالقانون".
ومن جهته، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، حزب العمال الكردستاني (PKK) بتأجيج الاحتجاجات في السليمانية، مستغلاً أزمة الرواتب للتصعيد.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرهاد راوندوزي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "بعض الجهات الداخلية والخارجية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، تحاول استغلال المطالب المشروعة للموظفين لأغراضها الخاصة، وتهدف إلى زعزعة أمن الإقليم".
وأضاف أن "حزب العمال يسعى للضغط على حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي من خلال تأجيج الاحتجاجات، خاصة في ظل مساعي الزعيم مسعود بارزاني لحل قضية حزب العمال في العراق وسوريا، وعقد اتفاقيات مع الجانب التركي والحكومة السورية الجديدة في محاولة لتهدئة الاضطرابات الأمنية في المنطقة بشكل عام والمناطق الكردية في كلتا الدولتين بشكل خاص".
ونفى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على مدينة السليمانية شمال العراق، أي ارتباط بحزب العمال الكردستاني، واعتبر هذه الاتهامات ذريعة لتدخلات خارجية في شؤون السليمانية، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وضمن محاولاته لتهدئة الأوضاع في السليمانية، زار نائب رئيس وزراء الإقليم، قباد طالباني، خيمة اعتصام المعلمين والموظفين في المدينة، مؤكدًا دعمه لمطالبهم، ومشيرًا إلى أنه "تم حل مشكلة رواتب عام 2025، وسيتم صرفها شهريًا دون تأخير".
وفيما يتعلق بالاتهامات ضد حزب العمال الكردستاني، قال الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الكردي، حاجي عباس، إن "حزب العمال يعاني ضغوطا أمنية وسياسية متزايدة من قبل حكومة إقليم كردستان، خاصة مع التعاون بين أربيل وأنقرة ضد وجوده في شمال العراق".
ويرى البعض أن "تأجيج حزب العمال للاحتجاجات قد يكون وسيلة للضغط على حكومة الإقليم وإضعاف سيطرتها في السليمانية، حيث النفوذ الأكبر للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حزب أقل تقاربًا مع تركيا مقارنة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل".
وأضافوا أن "حزب العمال PKK يسعى لاستغلال السخط على حكومة الإقليم لإضعافها، وإظهار نفسه كمدافع عن حقوق العمال والموظفين، وبالتالي كسب تأييد شعبي أكبر، ما قد يساعده في حال تم اتخاذ إجراءات أمنية ضده".
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب الموظفين لعام 2025، بعد اجتماعات مكثفة بين وفود فنية من بغداد وأربيل. ومع ذلك، لا تزال الاحتجاجات مستمرة، نظرًا لعدم تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
