قبيل مظاهرات مرتقبة.. عراقيون يخزّنون مواد تموينية تحسبًا للطوارئ (صور)

شهدت المحال التجارية ومحطات الوقود في العراق تهافتاً كبيرًا من قبل المواطنين، الذين توافدوا لشراء حاجياتهم الأساسية، عشية تظاهرات جديدة مرتقبة في بغداد، غدًا الجمعة، وسط مخاوف من أن تخلّف المظاهرات الجديدة قتلى كما حصل في الموجة الأولى.

ومع تزايد الدعوات إلى التظاهر، يوم غدٍ، يقول العسكري المتقاعد أبو حامد (61 عامًا) إن"لدى الناس تجربة فيما يحدث، ولهذا تراهم يتسوقون ويخزّنون تحسبًا لما يمكن أن يحدث"، مبينًا أن"الناس متخوفون من أن تُقطع الطرقات، ويقطع الإنترنت والتواصل، لذلك تراهم متخبّطين".

وبالفعل، في بعض الأحياء، أسدلت المتاجر ذات الرفوف الفارغة ستائرها، وفي أماكن أخرى، أفرغ الصرافون خزناتهم.

ويقول أحدهم طالبًا عدم الكشف عن هويته:"لقد قمنا بفتح الخزنات، وتركنا الأبواب مفتوحة، وفي حال تطورت الأمور، سيرى الناهبون أن كل شيء فارغ، ولن يحطموا كل شيء".

وفي انتظار ساعة الصفر لشد الحبال بين الشارع وحكومة عادل عبد المهدي، قرر "رسول"، وهو سائق سيارة أجرة ثلاثيني، تجنب الفوضى والازدحام بتحضيرات مسبقة.

ويشرح رسول قائلًا:"أمس وقفنا 3 ساعات في طابور من أجل عبوة غاز" والتي تضاعف سعرها خلال التظاهرات الأولى في بعض أحياء بغداد.

أما عبير، مدرّسة اللغة العربية والتي تسكن حي المنصور الراقي وسط العاصمة العراقية فقد انتظرت في سيارتها "ساعة ونصف الساعة لتعبئة الوقود، الأربعاء"، فيما أشار العديد من السكان إلى أن بعض محطات الوقود أقفلت أبوابها في أحياء عدة من بغداد.

ويوضح رسول أن"الكل يقول إنه سيخزّن ما يكفيه لمدة أسبوع تحسبًا لأي طارئ"، وبالفعل بدأت الأسعار بالارتفاع في أنحاء عدة، حيث ارتفع سعر كيلوغرام الطماطم في بعض المتاجر من 1500 إلى 2500 دينار (نحو دولارين).

ولكن بعد التموُّن وشراء الضروريات، وملء السيارات بالوقود، تتساءل عبير عما سيحدث، قائلة:"هناك نوع من الارتباك والخوف من يوم غدٍ، ولا نعرف لماذا".

وتتصاعد منذ أيام عدة الدعوات إلى التظاهر، الجمعة، في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولّي حكومة عبد المهدي مهامها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة لمطالب المحتجين.

وبات موضوع التظاهرات على لسان الجميع في شوارع العاصمة، وأصبح الخوف من الفوضى والعنف اللذين شهدتهما التظاهرات الأولى يسيطر على أذهان الجميع.

ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد 4 عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة الـ 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادًا في العالم، ليس إلا تأجيلًا للمشكلة.