ثلاثة عوامل أفشلت مشروع إيران الاقتصادي في العراق

كشف تقرير إخباري، ملامح تؤكد فشل إيران في السيطرة على السوق العراقية من خلال استغلال عمليات إعادة الإعمار، بعد القضاء على تنظيم "داعش"، لافتًا إلى أن هناك 3 عوامل رئيسة أدت إلى إغلاق العراقيين أسواقهم أمام الشركات والتجار الإيرانيين، من بينها الأزمة الاقتصادية التي شهدتها طهران وقرارات تجارية تعسفية، فضلًا عن بروز دور شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتطرّق تقرير لصحيفة "كيهان.لندن" الناطقة بالفارسية نشر أمس الأربعاء، إلى الطموح الإيراني الذي تزايد عقب إعلان هزيمة "داعش" عام 2017، من خلال الاستحواذ على نصيب الأسد في المشروعات الاقتصادية والعمرانية في إعادة الإعمار.

وتسببت العمليات التي شهدتها المناطق العراقية نتيجة حضور تنظيم "داعش"، لا سيما الموصل، في تدمير البنى التحتية لهذه المناطق وتشمل المدارس والمباني الإدارية والطرق وانهيار شبكات المياه والكهرباء والهواتف.

وأشار التقارير إلى أن إيران أعلنت منذ اليوم الأول لاهتمام المجتمع الدولي بإعادة إعمار العراق عن اعتزامها الدخول في مشروعات النهوض باقتصاد العراق، وكذلك المشاركة في دعم الموقف الأمني والسياسي لعمليات إعادة الإعمار، ولكن مع مرور عامين يشير الحضور الاقتصادي والتجاري الإيراني في العراق إلى فشل طهران في استغلال هذه الفرصة.

الأزمة الاقتصادية

ورأى التقرير أن الأزمة الاقتصادية الداخلية في إيران تقف كأحد العوامل أمام الإخفاق في اقتحام الأسواق العراقية، إذ واجهت إيران عام 2018 بالتزامن مع بدء أعمال إعمار العراق أزمة غير مسبوقة غيّرت سياسة برامج الصادرات والواردات لهذا البلد بشكل جذري.

واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية من قبيل تحجيم الصادرات أدت إلى تخبط التجار الإيرانيين الذين كانوا بصدد الاستثمار في مشروعات إعادة إعمار العراق؛ ما أفقد طهران فرصة ذهبية لغزو السوق العراقي بالصادرات الإيرانية.

قرارات تجارية

وأضاف أن من بين أسباب فشل الحضور الاقتصادي الإيراني في العراق عدم إقدام طهران على اتخاذ إجراءات تواكب إجراءات السلطات العراقية فيما يتعلق بسياسة ومقررات الصادرات، ومنها قرار بغداد زيادة تعرفة الواردات من 30 إلى 130%، وهو القرار الذي جعل العديد من منتجي السلع الإيرانية ينصرفون عن الأسواق العراقية.

وذهب التقرير إلى أن فشل إيران في كسب فرص الاستثمار في السوق العراقية "مهّد الفرصة لدول مثل: تركيا، لإدخال منتجاتها إلى أسواق العراق، حيث تمتلك المنتجات التركية نصيبًا ملحوظًا هناك".

واستنادًا لتصريحات ناشط اقتصادي إيراني، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانية وأبرزها الحرس الثوري كانت تعوّل على عمليات إعادة إعمار العراق لفرض مزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي في هذا البلد.

تواجد الحرس الثوري

وأضاف الناشط الإيراني أن الشركات التابعة للحرس الثوري عملت جاهدة على كسب اتفاقيات اقتصادية لمشروعات اقتصادية في العراق، فيما كانت الشركات التركية تسيطر على معظم الفرص المتاحة للاستثمار في السوق العراقي.

وأوضح أن "حضور أجهزة الحرس في العراق أدى إلى بروز موجة من انعدام الثقة في هذه المؤسسات والشركات التجارية الإيرانية بين المواطنين العراقيين، لدرجة أن هذه الشركات باتت تجد صعوبة حتى في حجز فنادق أو منازل للإقامة، إذ انصرف أغلب العراقيين عن تأجير المنازل للتجار الإيرانيين، وحينما يعرفون أن من يعتزم استئجار منزلهم إيراني يقولون إنه ربما جاسوس".