بدء اجتماع "الهيئة المصغرة" لصياغة الدستور السوري في جنيف‎

بدأت اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية أعمالها، اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا، التي تتكوّن من 45 عضوًا بواقع 15 عضوًا من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي أعمال لجنة الصياغة بعد أن استكملت الهيئة الموسعة المؤلفة من 150 عضوًا أعمالها الأسبوع الماضي، بجلسات تقديم رؤى الأعضاء التي كانت عبارة عن توصيات ومقترحات تقدم بها الأعضاء لممثليهم بلجان الصياغة من أجل أخذها بعين الاعتبار في أعمالهم.

ووصلت الوفود تباعًا إلى المقر الأممي، حيث وصل أولًا وفد منظمات المجتمع المدني، ومن ثم وفد النظام، وأخيرًا وفد المعارضة، ثم انتقلت الوفود إلى قاعات مخصصة لها، قبيل انطلاق الاجتماعات بحضور المبعوث الأممي غير بيدرسون.

ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري وعن المعارضة هادي البحرة، ومن المنتظر أن يتم نقاش القواعد الإجرائية الناظمة لعمل الهيئة المصغرة، قبل البدء بمهام صياغة الدستور، وبدأت الاجتماعات متأخرة بأكثر من ساعة من موعد وصول الوفود.

وحسب القواعد الإجرائية الأولية التي أعلنتها الأمم المتحدة، فإن الهيئة المصغرة ستعمل على إعداد مسودة دستور تقرها الهيئة الموسعة بموافقة أغلبية 75 في المئة من الأعضاء، ومن ثم يتم استفتاء الشعب عليه من أجل إقراره.

وكشفت مصادر في المعارضة السورية أنه من المتوقع أن يقدم كل طرف رؤيته لعمل اللجنة الدستورية، في اجتماعات اليوم، إذ ستقترح المعارضة عمل لجان دستورية حسب أبواب الدستور، فيما ينتظر من النظام أن يعرض مراجعة دستور 2012 الذي أقره بعد بدء الحراك الشعبي في العام 2011، وترفضه المعارضة.

وأنهت الهيئة الموسعة عملها الجمعة، بإقرار مدونة سلوك ناظمة لأعمال الهيئة الموسعة، وأخرى تنظم عمل الرئيسين المشاركين، حيث تضمنتا 17 بندًا للأعضاء، و10 بنود للرئيسين، في حين أعلن بيدرسون أن مجموعة الـ45 تبدأ عملها اليوم الاثنين.