"القضاء الأعلى" يطالب بمقترحات لتعديل الدستور العراقي

طالب مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في العراق، اليوم الأربعاء، جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام بمراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك.

ودعا بيان للمجلس "القضاة والمدعين العامين إلى مراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك؛ لإرسالها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب (البرلمان)".

وشكل البرلمان العراقي، وضمن حزم قال إنها إصلاحية لتلبية مطالب المحتجين، لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور، حيث تتكون اللجنة من 18 برلمانيًا من المكونات الرئيسة الثلاثة والأقليات.

ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور، على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها، ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن محاولات الأطراف السياسية في العراق للخروج من الأزمة الحالية وسط دعوات شعبية لإعلان الاضراب العام وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

والدستور العراقي الحالي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بنسبة تجاوزت 78% من الأصوات.